اولاً، ملاك و معيار در مخالفت شرط با مقتضاى عقد اين است كه شرط با منشا عقد مخالف و ضد آن باشد مثل اين كه در عقد بيع با مشترى، كه به قصد مالكيت مبيع عقد را جارى مى‌كند- شرط شود كه مالك آن نشود و منشا به صيغه وقف در مورد بحث ما عبارت است از وقف بودن مال وقفى تا زمانى كه نياز به فروش نباشد. بنابراين شرط فروش با منشا مخالفت و ضديت ندارد. البته اين شرط با اطلاق وقف مخالف است و مخالفت شرط با اطلاق عقد بى اشكال مى‌باشد. مانند اين كه اطلاق عقد بيع اقتضا كند بهاى جنس نقد و از پول رايج باشد ولى شرط مدت و يا پول غير رايج در ثمن موجب بطلان نمى‌شود.

اشكال: مقتضاى وقف استمرار و تاييد است و شرط بيع به هنگام نياز مخالف تاييد و استمرار خواهد بود. جواب: اگر مقصود از تاييد اين است كه وقف محدود به زمان نباشد. مانند اين كه بگويد: اين مال وقف است تا ده و يا صد سال اين مطلب صحيح است اما شرط فروش به هنگام نياز تحديد وقف به زمان نيست بلكه تحديد وقف به نياز است. از اين رو همان فقيهانى كه در وقف، تاييد و دوام را شرط كرده اند اين شرط را نيز صحيح دانسته اند.

ثانيا، اصل شرط دوام و استمرار در وقف مورد اشكال واقع شده و برخى از فقها آن را قبول ندارند. از جمله صاحب عروه مى‌نويسد:

فلاوجه له الا دعوى اعتبار الدوام فى الوقف وقدعرفت منعه. (٤٦)

بطلان شرط رجوع به وقف هنگام نياز دليل ندارد و جز اعتبار استمرار و دوام در وقف كه بطلان آن را دانستى. ثالثا، بر فرض پذيرش شرط دوام در وقف، دليل آن اجماع است و چون اجماع دليل لبى است بايد به قدر متيقن آن اكتفا شود و قدر متيقن آن تحديد وقف به زمان است آيه اللّه خوانسارى مى‌نويسد:

واما التاييد... ولولا الاجماع لاشكل اثبات لزومه... كما ان التاييد غير

(٤٦)عروه الوثقى، ج٢، ص٢٠٣١.