كس چه نزديكتر به مقتول باشد و چه دورتر يا تعداد آنان بيشتر باشد، توجهى نمى‌شود، اگر همه ورثه به اتفاق عفو كردند، حق ديه خواهند داشت و قصاص حرام مى‌شود؛ بنابراين اگر يكى از ورثه بخواهد ديه را عفو كند، او فقط در سهم خود اين حق را دارد زيرا اين سهم، مالى از جمله اموال او است. (٢٦)

نويسنده المحلّى در موردى كه صغير يا مجنونى ميان اوليا باشد نيز همين موضع را دارد. وى پس از بدگويى نسبت به مذاهب ديگر خصوصاً حنفيه، مى‌گويد:

ابو محمد مى‌گويد: رأى ما در اين باره، همان است كه در باب پيشين بيان كرديم: به سخن كسى از اوليا بايد توجه كرد كه خواهان قصاص است، بنابراين، ولىّ بالغ و يا حاضر عاقل مى‌تواند قصاص كند و منتظر بلوغ صغير يا افاقه مجنون يا رسيدن غايب نماند. اگر اولياى حاضر و بالغ عفو كردند، حق صغير و غايب و مجنون نسبت به قصاص ساقط نمى‌شود بلكه اين حق تا بلوغ صغير و افاقه مجنون براى آنها محفوظ است و در اين صورت اگر يكى از آنان خواهان قصاص شد حكم به قصاص مى‌شود. اگر همه اوليا به اتفاق عفو كردند، به همان دليلى كه در باب پيشين ذكر كرديم در اين صورت، عفو جايز خواهد بود. (٢٧)

مراد نويسنده از «باب پيشين» همان مسأله‌اى است كه ما سخن قبلى او را از ذيل آن نقل كرديم. عنوان آن مسأله اين است:

مسأله: در باب كسى كه حق عفو خون را دارد و كسى كه حق عفو ندارد»: آراء مختلفى در اين مسأله وجود دارد، گروهى مى‌گويند: براى هر كس كه ارث مى‌برد و براى همسر و شوهر و غيره عفو جايز است، بنابراين اگر هر يك از اينان عفو كند، قصاص حرام مى‌شود و براى كسانى كه عفو نكرده‌اند

(٢٦)المحلّى، ج١٠، ص٤٨٢.
(٢٧)همان، ص٤٨٤.