«لاحجت» است؛ زيرا دسته‌اى كه دلالت بر سقوط حق قصاص دارند، مورد اعراض فقها واقع شده و كسى به مضمون آنها فتوا ندارد است و اعراض فقها موجب سستى خبر و سقوط آن از حجيت مى‌شود، بر اين اساس، چنين اخبارى توانائى معارضه با حجت (اخبار دسته اول) را ندارند.

قبول اين راه علاج، اولا متوقف قبول اين كبرى است كه اعراض فقها از خبرى، موجب وهن خبر و سقوط آن از حجّيت مى‌شود. ثانياً متوقف بر احراز صغراى آن است يعنى محرز باشد كه مشهور فقهاى قديم از اين اخبار اعراض كرده‌اند. به صرف اينكه اكثر يا همه آنان قايل به عدم سقوط قصاص شده‌اند نمى‌توان چنين فهميد كه از اين اخبار اعراض كرده‌اند، چه بسا به دلايل ديگرى قائل به آن قول شده باشند. خصوصاً آنكه ايشان به نقل اخبار دسته دوم در كتب خود اهتمام داشته و چنانكه خواهيم گفت در قبال دسته نخست، توجيهات و محملهايى از قبيل برخى جمعهاى دلالى يا ترجيحات سندى براى آنها ذكر كرده‌اند. بلكه عبارت شيخ طوسى در استبصار صراحت دارد كه وى از اين اخبار اعراض نكرده و به آنها عمل مى‌كرده است، وى به مدلول روايتى كه مى‌گويد: «عفو هر يك از صاحبان سهم جايز است» عمل كرده فقط اطلاق آن را با روايتى كه مى‌گويد: «زنان حق عفو و قصاص ندارند» مقيّد كرده است. بلكه شيخ به مضمون اين روايت در مورد سقوط قصاص با عفو بعضى از اوليا عمل كرده، منتهى آن را مقيّد كرده است به موردى كه كسى كه خواهان قصاص است، مقدار بخشوده شده را به فرد قصاص شونده نپرداخته باشد. اين نظر شيخ طوسى تقريباً به صراحت مى‌رساند كه وى از لحاظ سندى از اين روايات اعراض نكرده است.

افزون بر اين، تعدّد اين دسته از روايات و درستى اسناد آنها و استناد آنها به ائمه متعددى، اجمالا موجب حصول قطع يا اطمينان به صدور بعضى از اين روايات از ائمه معصومين(ع) مى‌شود، بنابراين سند اين روايات ولو اجمالا قطعى است و با اين حال روشن است كه موضوعى براى مسأله سقوط سند از حجيت به واسطه اعراض فقها، باقى نمى‌ماند.