مذهب فقهى رايج در عصر امام صادق(ع) كه اين حديث از او نقل شده، مذهب مالكى در مدينه و پس از آن مذهب ابو حنيفه در عراق بوده است. دو مذهب شافعى و حنبلى بسيار متأخر از عصر امام صادق بوده‌اند، بر اين اساس، احتمال نمى‌رود كه روايات فراوانى كه از امام باقر و صادق(ع) ـ چه رسد به امام على(ع) ـ صادر شده و دلالت بر سقوط حق قصاص با عفو بعضى از اوليا دارند، براساس تقيّه از دو مذهب شافعى و حنبلى باشد. ميزان، آن است كه مذهب رايج ميان اهل سنت را در عصر امام صادق(ع) خصوصاً در مدينه منوره كه محلّ سكونت امام صادق(ع) بوده است در نظر بگيريم كه مذهب مالكى بوده و رأى آن اين است كه اگر عفو كننده از لحاظ درجه قرابت يا استحقاق، پايين‌تر از غير عفو كننده باشد، حق قصاص ساقط نخواهد شد. و بر اين اساس، نتيجه معكوس مى‌شود و صحيحه ابى ولاد مطابقت بيشترى با رأى عامه خواهد داشت و روايات سقوط مطلق، مخالف مذهب عامه خواهد بود.

عباراتى از ابو حنيفه و مذهب او نيز وجود دارد كه نشان مى‌دهد رأى او نيز فى الجمله بر استقلالى بودن حق قصاص براى هر يك از ورثه است. در دايرة المعارف فقهى كويت به نقل از حنفى‌ها آمده است:

ابو حنيفه مى‌گويد: مقصود از قصاص، تشفّى، و تشفّى براى ورثه حاصل مى‌شود نه براى مرده، بنابراين قصاص، ابتدائاً حق ورثه است و اين حق براى هر يك از آنان به طور كامل و مستقل و نه به نحو شركت، ثابت است. اين رأى، مانع از آن نيست كه ميّت نيز حقى در قصاص داشته باشد كه با عفو او ساقط مى‌شود. (٢١)

(٢١)الموسوعة الكويته الفقهيه، ج٣٣، ص ٢٧١، به نقل از حاشيه ابن عابدين و بدايع الضايع كه هر دو از كتب فقهى حنفيه است.