مالكى‌ها مى‌گويند: اگر مردى از صاحبان خون، عفو كرد، در صورتى كه عفو كننده از جهت وراثت و استحقاق با غير عفو كننده مساوى باشد مثلا هر دو، پسران، يا عموها يا برادران مقتول باشند، قصاص ساقط مى‌شود. اگر عفو كننده در درجه بالاترى باشد مثلا پسر عفو كند و برادر عفو نكند، سقوط قصاص اولى خواهد بود، اگر عفو كننده در درجه پايين‌ترين نسبت به ديگر اوليا قرار داشته باشد، مثلا برادر عفو كند ولى پسر عفو نكند، عفو او معتبر نخواهد بود. هم‌چنين اگر عفو كننده از لحاظ استحقاق مساوى ديگر اوليا نباشد مثلا برادر مادرى نسبت به برادر پدرى ـ عفو او نيز معتبر نخواهد بود؛ زيرا فقط منسوبين از طريق پدر مى‌توانند استيفاى حق كنند و همسر و برادر مادرى يا جد مادرى چنين حقى را ندارند. اولياى مقتول به استثناى جد نزديك به ترتيب قرابت، تقدّم خواهند داشت، بنابراين پسر مقتول و سپس پسر پسر او مقدم خواهند بود، برادران نيز در عفو يا قصاص مساوى هستند و با وجود برادران، جد اعلى حقى نخواهد داشت. (١٩)

حطّاب ـ پيشواى مذهب مالكى در عصر خود ـ در كتاب مواهب الجليل آورده است:

اگر بعضى از ورثه عفو كنند، در صورتى كه عفو كننده با غير عفو كننده در يك درجه باشند يا عفو كننده در درجه بالاترى باشد، قصاص ساقط مى‌شود. اما اگر عفو كننده در درجه پايين‌ترى نسبت به غير عفو كننده قرار داشته باشد، با عفو او قصاص ساقط نمى‌شود. اگر زنان به اولياى درجه بالا اضافه شوند مثلا دختران با پدر يا جد مقتول. عفو صورت نخواهد گرفت مگر با اجتماع همه. از پدر و و مادر، مادر نه حق عفو دارد نه حق قصاص، برادران و خواهران نيز چنيند، اما مادر و برادران مگر با اجتماعشان عفو صورت نخواهد گرفت. (٢٠)

(١٩)الفقه على المذاهب الاربعه،ج٥، ص٢٦٦.
(٢٠)مواجب الجليل، ج٦، ص٢٥٣.