ما ان شاء الله در بررسى ادله مشهور به اين نحوه استدلال اشاره خواهيم كرد و در آنجا بيان خواهيم كرد كه اين استدلال مصادره بوده و در مقام استدلال ارزشى ندارد.

نكته چهارم: بى ترديد، اختلاف بين طرفداران برائت عقلى و مدعيان احتياط عقلى معطوف به تكاليفى است كه احتمال صدور آنها از طرف مولى داده مى‌شود؛ نه از طرف شخص ديگر. بنا بر اين اگر احتمال داده شود كه تكليفى از سوى دوست مثلا صادر شده است، ضرورتاً اطاعت آن واجب نبوده و از محور اختلاف خارج مى‌باشد. اين سخن بدان معنا است كه موضوع بحث ما كه در آن اختلاف واقع شده ـ تكليف مولى است؛ نه تكليف هر شخص ديگر. اين مطلب اجمالا روشن است، ليكن آنچه شايسته تأمّل است، اين است كه آيا تكليف مولى به عنوان مولويت او در موضوع بحث دخيل است؟يا آنكه موضوع بحث ناگزير تكليفى است كه احتمال مى‌دهيم از كسى ـ كه عنوان مولى بر او صدق مى‌كند با صرف نظر از مولويت او ـ صادر شده باشد؟ به عبارت ديگر، آيا صحيح اين است كه موضوع بحث از شمول حق طاعت و عدم شمول را تكليفى بدانيم كه احتمال صدورش از مولى ـ از آن جهت كه مولى است ـ داده مى‌شود، كه در اين صورت مولى عنوان كلى است كه وجودش را فرض مى‌گيريم، آنگاه آن را بر خداوند متعال مثلا، از آن جهت كه مصداق عنوان كلى مولى است، منطبق مى‌سازيم؟ يا آنكه صحيح آن است كه مستقيماً به سوى مصداق رفته و از آن به عنوان جزئى و شخصى گفتگو كنيم، و بيان كنيم كه آيا حق اطاعت، تكليفى را كه احتمال صدورش از مولى داده مى‌شود، در بر مى‌گيرد يا نه، كه در اين صورت در ضمن بحث محدوده مولويت آن مولى مشخص مى‌شود؛ بى آنكه آن را عنوان كلى بدانيم كه در موضوع بحث داراى وجود فرضى باشد؟

پاسخ اين است: مقتضاى ساختار فنى بحث برغم شايع بودن تسامح در تعبير، دوم است (يعنى عنوان مشخصى و جزيى مولى) نه اول. دليل مدعا اين است كه مولويت تعبيرى ديگر حق اطاعت است. بنابر اين وقتى مى‌گوييم: «خداوند متعال مولاى ما است»