مقصود ما از اين جمله اين است كه او برگردن ما حق اطاعت دارد، معناى آن اين است كه مولويت خداوند متعال عين حق اطاعت او است و معناى ديگرى جز حق اطاعت ندارد؛ تا بخواهد موضوع حق اطاعت قرار گيرد. پس اختلاف در شمول حق اطاعت نسبت به تكليف محتمل و عدم شمول، تعبيرى ديگر از اختلاف در شمول مولويت مولى نسبت به آن تكليف محتمل و عدم شمول مى‌باشد.از اين رو هركس بر اين باور است كه حق اطاعت خداوند متعال تكاليف محتمل را در بر مى‌گيرد، بالطبع فراگيرى مولويت او را نيز نسبت به تكاليف محتمل پذيرفته است. و هركس كه حق اطاعت حضرت بارى را شامل تكاليف محتمل نمى‌داند، در حقيقت مولويت او را نسبت به چنين تكاليفى به گردن نگرفته است.

و اين نتيجه اى است كه ما از عينيّت و يكسان بودن دو معناى مولويت و حق اطاعت مى‌گيريم؛ نه از تلازم بين آنها، چه، واضح است كه شئ در موضوع خود لحاظ نمى‌گردد . از اين رو بحثى كه در آن اختلاف شده معنايى است كه گاه از آن به حق اطاعت تعبير مى‌شود و گاه به حق مولويت؛ و موضوع اين بحث تكاليفى است كه احتمال مى‌رود از سوى خداوند متعال مثلا از آن جهت كه‌خداوند است، صادر شده باشد؛ از آن جهت كه‌مولى است. بنا بر اين اختلاف در اين است كه در تكاليفى كه احتمال صدور آنها از جانب خداوند داده مى‌شود، آيا براى خداند حق اطاعت و مولويت بر مردم ايجاد مى‌گردد يا نه؟

البته از آنجا كه اين حق به ملاك معينى همچون خالقيت يا منعميّت بستگى دارد، ناگزيريم اين ملاك را نيز در موضوع بحث لحاظ كنيم؛ در نتيجه برگشت بحث به اين خواهد بود كه آيا خالقيت خداوند متعال يا منعميّت او، مولويت يا حق اطاعت او را تنها نسبت به تكاليفى كه قطعاً بدست مارسيده، بدنبال مى‌آورد، يا آنكه حتى در تكاليف ظنى و احتمالى نيز حق مولويت و طاعت را ايجاب مى‌نمايد؟ بر همين اساس بود كه گفتيم، اين بحث موردى را كه احتمال صدور تكليف از جانب يك دوست مى‌رود، در بر نمى‌گير؛ زيرا براى دوست به هيچ وجه ملاك مولويت و حق اطاعت وجود ندارد، تا بحث كنيم آيا