ـ چه براساس مبناى وجوب شكر منعم يا مبناى مالكيّت حقيقى كه با آفرينش تحقق يافته است. و ترديدى نيست كه از جمله مراتب احترام و تجليل شخص اين است كه تمام آنچه را كه احتمال مى‌دهيم مراد اواست، انجام دهيم. از اين رو واجب است هر تكليفى را كه احتمال مى‌دهيم از جانب خداوند صادر شده است امتثال نماييم، تا نهايت مراتب احترام و تجليل را كه عقلا واجب است، مراعات كرده‌باشيم.

ابن بدان معنا است كه خداوند متعال ـ بر حسب ادراك عقل عملى ـ برما نه تنها در تكاليف قطعى، بلكه در هر تكليفى كه احتمال صدورش را از او بدهيم، حق اطاعت دارد؛ مگر آنكه احراز كنيم كه او در ترك احتياط ـ چنانكه بيان داشتيم ـ در برابر آن تكليف به ما رخصت داده است.

اين گفتار با آنچه اصحاب در آن اتفاق دارند؛ يعنى مطلق بودن مولويت الهى سازگار است، چنانكه خود استاد آصفى اجمالا در گفتار خود به آن اذعان نموده است.

آنجا كه گويد:«حق اطاعت زوج در محدوده اى مشخصّ محدود مى‌گردد، به عكس محدوده ءحق الهى كه مساحتى مطلق و نامحدود دارد.» (٢٩) چه، مقتضاى اين سخن آن است كه مولويّت الهى در تمام عرصه ها جريان دارد؛ مگر جايى كه برنفى آن برهان اقامه شده باشد.

و در اين جهت بين عرصه ها و انواع گوناگون متعلّق تكليف و عرصه ها و انواع مختلف خود تكليف تفاوتى وجود ندارد. پس همان گونه كه مولويّت الهى ـ نوع متعلّق تكليف ، هر چه كه باشد در همه جا جارى است، مگر جايى كه برهان بر عدم مولويّت قائم شده باشد ـ نظير فعلى كه خارج از قدرت مكلف است ـ همچنين اين مولويت هر چه كه نوع و شرائط تكليف باشد جارى است ، مگر آنكه بر نفى مولويت آن برهان اقامه شده باشد، نظير تكليفى كه عبد نسبت به عدم صدور آن ـ هرچند كه در واقع صادر شده باشد ـ قاطع باشد. پس بر آنكس كه مولويت خداوند را در تكاليف ظنى و احتمالى نپذيرفته است، لازم است براى مدعاى خود اقامه برهان كند، چنانكه در موردى كه عبد قطع دارد كه تكليف صادر نشده است، بر نفى مولويت اقامه برهان شده است.

(٢٩)همان ، شماره سوم و چهارم ص١٣٠ .