مفاد روايت ـ چنان كه پس از دقت و درنگ درمجموعه فقرات آن به دست مى‌آيد ـ اين است كه آنچه از تمام جهات حرام است درآن فساد است و آنچه در بر دارنده فساد محض است از تمام جهات حرام است؛ نه اين كه هرچه حرام است درآن فساد محض وجود دارد. بنا بر اين حصر، حقيقى است وحكم مزبور از آن استفاده نمى‌شود مورد بحث از قبيل عام مورد ادعا نيست كه اگر درمورد خودش تمسك به آن را جايز بدانيم حال فرد مشكوك كشف شود؛ بلكه ـ چنان كه بيان شد ـ اين روايت همان گونه كه از فقرات آن هويدا است متعرض آن دسته از موضوعات است كه در آن فساد يا صلاح محض است يا در بردارنده صلاح است و احياناً در فساد به كار گرفته مى‌شوند. حصر اگر چه حقيقى باشد موجب نمى‌شود كه حكمى خارج از مدلول كلام به دست آيد. گويا روايت گفته است: حرمتى كه ناشى از موضوعات است منحصر در جايى است كه در آنها فساد باشد و حرمتى كه ناشى از نفس عمل است ـ چنان كه محلّ بحث ماست ـ موضوعاً از مفاد اين روايت خارج است و اين امر باعث اضافى شدن حصر نمى‌گردد. (٤٨)

افزون بر اشكالات محتوايى فوق، روايت تحف العقول دچار ضعف سند است.

بررسى دلايل جواز نگاهدارى تصاوير

براى اثبات جواز نگهدارى تصاوير به رواياتى استدلال شده است:

دليل نخست: محمد بن مسلم در صحيحه خود گويد:

(٤٨)مكاسب محرمه،ج١،ص٢٩٦.