اگر سِمت بانك نسبت به سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى حقيقتاً وكالت باشد برپايه اصول مسلم فقهى و حقوقى، بانك امين سپرده‌گذاران خواهد بود. بنابراين در صورتى‌كه بانك تقصيرى در عمليات بانكى نكرده باشد ولو دچار زيان يا ورشكستگى شده و سپرده‌ها را از دست دهد هيچ مسوءوليتى در برابر سپرده‌گذاران نخواهد داشت. (١٥)

اما مسأله بيمه كردن سپرده‌ها اگر چه در برخى كشورها مطرح است و با عقد وكالت منافاتى ندارد. يعنى وكيل مى‌تواند با پرداخت هزينه‌اى (حق بيمه) از ناحيه خود يا موكلش اموال وى را بيمه كند؛ امّا با توجه به نگهدارى درصدى از سپرده‌ها به عنوان ذخيره قانونى و تعهد بانك مركزى بر حمايت از بانكها در مواقع بحران، بيمه كردن سپرده‌ها امرى با هزينه و زايد است.

تنظيم نرخهاى سود

چنانچه در جدول نرخهاى سود گذشت نظام بانكى ايران از سال ١٣٦٣ تا امروز با يك روال مشخص و هدفدار، در ابتداى سال نرخهاى سود انتظارى را اعلان كرده و در پايان دوره با مختصر تغييراتى (آن‌هم بعضى از سالها) همان نرخها را به عنوان سودهاى تحقق يافته مى‌پردازد. براى مثال طى سالهاى ١٣٧٤ و ١٣٧٥ به ترتيب براى حساب‌هاى سپرده سرمايه‌گذارى كوتاه مدت ٨درصد، بلند مدت يك ساله ١٤ درصد، دو ساله ١٥ درصد، سه ساله ١٦ درصد و پنج ساله ٥/١٨ درصد سود پرداخته است. روشن است كه براساس نظريه وكالت اگر بانكها واقعاً به عنوان وكيل سپرده‌گذاران عمل كرده و بعد از كسر حق‌الوكاله واقعى و كسر ما بقى هزينه‌هاى بانك سود باقى مانده را بين صاحبان سپرده

(١٥)تحرير الوسيله، كتاب الوكاله، مسأله ٣٦.