«در مسالك آمده اين رأى فقهاى ما است و آن گونه كه گروهى از فقها تصريح كرده‌اند هر دو مسأله از يك سنخ هستند، درمجمع الفائده و البرهان آمده است كه حكم در هر دو مسأله روشن است. حاصل آنكه من كسى از فقها را نيافتم كه قبل از صدوق در اين مسأله مخالفت ورزيده يا اشكال كرده يا احتمال سقوط قصاص را داده باشد، فقط صدوق گفته: در روايتى آمده كه هر گاه بعضى از اوليا عفو كنند قصاص برداشته مى‌شود، و اين سخن اندكى اشعار به تأمل دارد.

در شرايع آمده است: اگر بعضى از ورثه ديه را برگزيدند و قاتل پذيرفت، هر گاه ديه پرداخت شد، بنا به روايتى قصاص ساقط مى‌شود ولى رأى مشهور آن است كه قصاص ساقط نمى‌شود. ابوالعباس [قاضى ابن برّاج [در مهذّب و مقتصر، سقوط را محتمل دانسته است و در مهذّب آن را با تأييد ذكر كرده گويا آن را پذيرفته است، ولى در مقتصر گفته: بر رأى عدم سقوط اعتماد مى‌شود. در مختصر النافع و لمعه گفته شده كه «اشهر عدم سقوط است» و از اين تعبير بر مى‌آيد كه در اين مسأله رأى مخالفى نيز وجود دارد، از كتب شش‌گانه نيز همين برمى‌آيد چرا كه در اين كتب نيز آمده: «مشهور عدم سقوط است.»

شهيد ثانى در روضه چنين به توجيه كلام شهيد اول پرداخته كه «مصنف(ره) از آن رو اين قول را به اشهر نسبت داده كه رواياتى دال بر سقوط قصاص وارد شده است.»

از سخن گروهى از فقها چنين بر مى‌آيد كه هيچ اختلافى در مسأله عفو نيست