قصاص ندارد. فاضل هندى در كشف اللثام، روايات مذكور را حمل بر سقوط حق قصاص فقط نسبت به عفو كنندگاه كرده است و اين حمل، بسيار بجاست. وى در توجيه سخن محقق و موافقان او گفته است: درخواست ديه، به معناى عفو از قصاص بوده و عفو معوّض با عفو مطلق يكسان است. اين توجيه علاوه بر اينكه بعيد است فقط با قول كسانى سازگار است كه در قتل عمد، يكى از اين دو امر ـ قصاص يا گرفتن ديه ـ را واجب مى‌دانند و محقق و موافقان او قائل به اين قول نيستند. افزون براين، چهار روايت از روايات مزبور، صريح در عفو مجانى هستند و مى‌گويند به اندازه سهم عفو كننده حكم از قاتل برداشته مى‌شود. روايت پنجم نيز ظهور در همين معنا دارد. بلى مى‌توان گفت ـ و حق همين است ـ كه اين دو مسأله از يك سنخ هستند بنابراين، دليل يكى دليل ديگرى نيز خواهد بود، ولى در اين صورت تفكيك حكم اين دو مسأله وجهى نخواهد داشت.» (٣٥)

صاحب مفتاح الكرامه استظهار كرد كه مسأله عدم سقوط قصاص ، اجماعى است، ما پيش از اين بى‌پايگى استظهار اجماع در اين مسأله را روشن كرديم. ادعاى اعراض اصحاب از عمل به روايات سقوط نيز ممنوع است، چگونه ادعاى اعراض مى‌شود در حالى كه پيش‌تر نقل كرديم كه شيخ طوسى در استبصار، ميان اين روايات وصحيحه ابى ولاد جمع كرده است، بلكه عبارت استبصار صراحت دارد كه شيخ در دو مورد به اين روايات عمل كرده است يكى آنجا كه در بعضى از اين روايات آمده كه عفو هر ذى‌سهمى جايز است، وى به اين روايت عمل كرده منتهى در مورد زنان، اين روايت را به روايت ابى‌العباس مقيّد كرده است. روايت ابى‌العباس دلالت بر آن دارد كه زنان حق عفو و قصاص را ندارند. و ديگرى در مورد سقوط قصاص با عفو بعضى از اوليا منتهى آن را براساس صحيحه ابى ولاد مقيد كرده است به موردى كه قصاص كننده، سهم ديه عفو كننده

(٣٥)تعليقات صاحب مفتاح الكرامه بر باب قصاص كتاب كشف اللثام، چاپ شده در خاتمه مفتاح، ج١٠.