فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠٩ - شرط خيار در وقف محمد رحمانى

جمع بندى

از آنچه گفته شد مطالبى استفاده مى‌شود. از جمله:

١- فقهاى صدر اول نسبت به شرط برگشت وقف به هنگام نيازمندى اختلاف كرده اند. برخى آن را روا دانسته اند و برخى ديگر، هم شرط و هم وقف را باطل دانسته اند.

٢- هرچند كلمات ارباب لغت و فقها نسبت به مفهوم شرطيكسان نيست و ليكن جامع تمامى‌نظرات عبارت است از اين كه شرط به شد و گره زدن است.

٣- عبارات فقها در تعريف وقف گوناگون است. قدر جامع تمام آنها حبس است وليكن برخى حبس را به معناى قصر و اختصاص گرفته اند مانند محقق اصفهانى و بوخى ديگر حبس را به معناى منع از تصرف دانسته اند. هر يك از اين دو مبنا آثار فقهى ويژه دارد.

٤- محل نزاع در اين است كه اگر واقف شرط كرد هرگاه نيازمند شد مال وقفى به او برگردد آيا اين شرط موجب بطلان وقف است هرچند واقف نيازمند نشود و يا نيازمند شود ولى رجوع به وقف نكند

٥- بيش از شش دليل از ادله بطلان مورد نقد و بررسى قرار گرفت و در دلالت تمام آنها اشكال شد.

٦- چهار دليل بر صحت شرط و وقف اقامه شد و در نهايت نظر آيه اللّه سيد احمد خوانسارى ثابت شد.