١. مفهوم و روان بودن معاملات بانكى: در الگوى جديد، صاحبان سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى مى‌دانند كه بانك يك بنگاه اقتصادى است و آنان سهامداران آن بنگاه هستند و براساس سه پارامتر ميزان سپرده‌گذارى، مدت زمان سپرده‌گذارى و درجه ثبات سپرده در سود بانك شريك خواهند بود. اين يك پديده جديدى نيست؛ بلكه در سراسر دنيا گونه‌هاى مختلف آن مرسوم است. بنابراين نه تنها براى كارگزاران بانك و مشتريان داخلى قابل فهم است براى سرمايه‌گذاران خارجى نيز مفهوم خواهد بود.

٢. قابليت نوآورى: چنانچه توضيح داديم نظريه مشاركت در امر سرمايه‌گذارى پديده جديد و منحصر به فرد نيست بلكه از زمانهاى دور و تقريباً در كل دنيا مرسوم بوده وهست. جايگزين كردن اين نظريه به جاى نظريه وكالت براى صاحب نظران بانك، نظريه‌پردازان اقتصاد پول و بانكدارى اين امكان را فراهم مى‌آورد كه با مطالعه تجربيات و نوآرويهاى بازارهاى سرمايه، راهها و ابزارهاى پويايى طراحى كنند.

٣. قابليت براى سياستهاى حمايتى: نظريه مشاركت، به دولت اين امكان را مى‌دهد كه به عنوان يكى از شركا (سهامدار اصلى) خسارتهاى احتمالى را به عهده گرفته باز پرداخت اصل سرمايه سپرده‌گذاران را تضمين كند. همان‌گونه كه بانك مركزى مى‌تواند با تنظيم ضريب سود، براى انواع سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى و برآورد نرخ سود انتظارى، نرخ سود انتظارى هر يك از انواع سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى را اعلان كند. (٢١)

(٢١)توضيح اين‌كه اين دو كار ال‌آن هم انجام مى‌گيرد لكن چنانچه گذشت بر اساس نظريه وكالت توجيه فقهى و حقوقى ندارد.