اين استدلال نيز از نظر صغرا و كبرا مورد اشكال است. از نظر صغرا چون فقها در اين كه قصد قربت در وقف شرط صحت است و يا شرط كمال و مستحب مى‌باشد، اختلاف كرده اند. برخى بر اين باورند كه قصد قربت شرط صحت وقف نيست، بلكه همانند قصد قربت در عقد نكاح و ديگر عقود مستحب است و دليل بر اين مطلب صحت وقف از سوى كافران است، در حالى كه قصد قربت از كافران ممكن نيست. در مفتاح الكرامه آمده است:

وقف از كافران صحيح است همان گونه كه در مقنعه، كافى، نهايه، مهذب، وسيله، سراير، جامع الشرايع، شرايع، نافع، كشف الرموز، تبصره، تحرير، مختلف، تنقيح، ايضاح النافع جامع القاصد و مفايح نيز آمده است. (٤٠)

اما در پاسخ استدلال به روايت بايد گفته شود:

اولاً، ممكن است روايت در مورد صدقه به معناى خاص كه قسيم و در برابر وقف است باشد، كه در آن قصد قربت شرط است و ربطى به وقف ندارد.

ثانياً، قصد قربت در افعال سه صورت دارد: الف- در بعضى از عنوانها قصد قربت مقوم و جزء است و با نبودش آن عنوان تحقق پيدا نمى‌كند، مانند قصد قربت در صدقه به معناى خاص و نماز. ب- قصد قربت شرط صحت است نه مقوم، مانند عنوان صوم كه بدون قصد قربت عنوان و مفهوم صوم تحقق پيدا مى‌كند وليكن از نظر شرعى صحيح نيست ج- گاهى قصد قربت نه مقوم و نه شرط صحت است، بلكه موجب كمال است و استحباب دارد، مانند قصد قربت در عقد نكاح و تمام كارهاى غير عبادى. بى‌شك قصد قربت نسبت به وقف مقوم نيست و اين حديث تنها اعمالى را كه قصد قربت مقوم آن است شامل مى‌شود. محقق اصفهانى در اين باره مى‌نويسد:

اين حديث ممكن نيست هر عملى را كه براى خدا واقع مى‌شود(مانند داد و

(٤٠)سيد محمد جواد عاملى، مفتاح الكرامه، ج٩، ص ٦٢، موسسه آل البيت.