اين سخن مورد نقد است چون اولا، صرف احتمال است. ثانياً، خلاف ظاهر مى‌باشد و با سخنان بعدى او ناسازگار است؛ به ويژه اينكه‌در طرح سوءال سليمان اشاره اى به آباد كردن زمين توسط شخص ديگر نشده است. اينكه منظور از«حق» كه‌در روايت ذكر شده غير از اصل زمين و اجاره آن از قبيل اجرت كار در آن، تسطيح و لايروبى جويها باشد، صرف احتمال است و قرينه اى بر آن وجود ندارد.

بلكه اراده چنين معنايى خلاف ظاهر است. چون پرسش راوى آمده«اگر صاحبش را بشناسد» ظاهراً «صاحب » در سوءال همان مالك است و امام در پاسخ خود به او اشاره كرده و علاوه بر آن تصريح كرده است كه حقّ اورا ادا كند. علاوه بر اين ، حمل مذكور مخالف قواعد و اصول است. چون كار مالك در ملك خود اجرت ندارد تا «حقّى» كه در روايت آمده به اجرت المثل تفسير شود.

نتيجه مى‌گيريم كه صحيحه معاويه بن وهب با صحيحه سليمان تعارض دارد و نمى‌توان بين آن دو جمع عرفى قابل قبولى اراده نمود و تأويل آن دو با حمل بر خلاف ظاهر، حجّت و دليل نيست. پس قاعدتاً اين دو دليل ساقط مى‌شوند و بايد به مقتضاى قواعد و اصول مراجعه كنيم. دو قاعده املاك و استصحاب، بقاى زمين در ملكيّت اول را اقتضا مى‌كنند و عارض شدن موات، زمين را از ملكيّت او خارج نمى‌كند. با اين همه برخى از علما كوشيده اند كه ميان روايات مذكور جمع كنند. در مسالك به نقل از مبسوط و به نقل ازشرايع در كتاب جهاد آمده است:

اكثر علما جواز احياى موات را قائل شده اند و اينكه احيا گر دوم شايسته تر است؛ ولى مالك نمى‌شود و بايد حقش را به مالك (احيا گر اول) يا ورثه او بپردازد. آنان بين اسباب تملّك چه احياء پس از خراب شدن باشد چه غير آن فرقى نگذاشتند. (٧٦)

در دروس مى‌خوانيم:

(٧٦)مسالك الافهام،ج١٢،ص٤٠١.