٢. مورد احياء، در حريم ملك آبادى نباشد. مانند راه رفت و آمد، راه آب مشروب، اطراف چشمه و چاه و ديوار. در اين موارد ادّعاى عدم خلاف شده است. از تذكره نقل شده كه اختلاف نظرى بين فقها وجود ندارد كه موارد زير قابل احياء نيست و به وسيله احياء تملّك حاصل نمى‌شود: حريم آبادى، حريم روستا از قبيل ساختمان، قنات آب، مراتع، بيشه ها، جنگلها، حريم چاه، جوى آب، ديوار، چشمه و حريم هر ملكى. (٧٩) جامع المقاصد در اين باره ادّعاى اجماع كرده است.

دليل ادّعاى مذكور روايت محمّد بن عبدالله است كه مى‌گويد:

سألت الرضا (ع) عن الرجل تكون له الضيعة و تكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا (أو أقلّ أو أكثرا) يأتيه الرجل فيقول: أعطني من مراعي ضيعتك و أعطيك كذا و كذا درهماً. فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس؛

از امام رضا (ع) پرسيدم، كسى چراگاهى به مساحت ٢٠ ميل ـ كمتر يا بيشتر ـ دارد و كسى ديگر به او مى‌گويد : مقدارى از اين چراگاه را در مقابل فلان مبلغ بده. امام (ع) فرمود: اگر زمين مال او باشد اشكال ندارد. (٨٠)

صاحب جواهر گفته است: «صحيح احمد بن عبدالله » كه ظاهراً اشتباهى در ضبط صورت گرفته است. زيرا در ميان اصحاب امام رضا (ع) كسى كه به اين نام احمد بن محمّد بن ابى نصر از او روايت نقل كرده باشد وجود ندارد.

دلالت اين روايت بر جواز فروش مرتع كه جزء حريم است بسى روشن است. در

(٧٩)تذكرة الفقها،ج٢،ص٤١٠.
(٨٠)وسائل الشيعه،ج٢٥،ص٤٢٢،أبواب احياء الموات،باب٩،حديث١.