حضرت امام حسن عسكرى(ع) در پاسخ نامه محمد بن صفار نوشتند: وقفها به گونه اى كه واقف وقف مى‌كند منعقد مى‌شود. ان شاء اللّه. تقريب استدلال به اين است كه اختلاف روايات نسبت به احكام وقف موجب مى‌شود تا صفار از امام(ع)ريشه اين اختلافات را جويا گردد. امام(ع)در پاسخ مى‌فرمايد: (وقفها بر اساس شرايط و كيفيت وقف واقف منعقد مى‌شود.) با اين بيان شرايط و كيفيتى را كه واقف در نظر دارد امضا مى‌كند. بنابراين اطلاق اين روايت شرط رجوع وقف را نيز فراگير است. پر واضح است اين شرط از شرايط ى نيست كه با دليل از اطلاق اين روايت خارج شده باشد.

نقد و بررسى

بر استدلال به اين روايت ممكن است اشكالاتى وارد گردد. از جمله:

اشكال اول: شرط رجوع وقف با مقتضاى وقف سازگار نيست و اين صحيحه شرايط ى را كه با مقتضاى وقف منافات دارد شامل نمى‌شود. پاسخ: اين اشكال در صورتى وارد است كه شرط رجوع وقف به هنگام نياز با مقتضاى وقف تنافى داشته باشد و پيش از اين در بخش نقد و بررسى ادله بطلان ثابت شد اين شرط با مقتضاى عقد تنافى ندارد، زيرا ريشه هاى تنافى رسيدگى و به تمام آنها اشكال شد از جمله لزوم استمرار و دوام وقف. اشكال دوم: تمسك به اين صحيحه بر صحت شرط رجوع وقف تمسك به عام در شبه مصداقيه خود عام است و در دانش اصول ثابت شده چنين تمسكى بى اعتبار است.

توضيح: مدلول صحيحه اين است كه شرايط واقف اگر از نظر شرعى صحيح باشد معتبر و رعايت آنها لازم آنهالازم است . اما چه شرايط ى از نظر شرع صحيح است و يا باطل با اين

(٦٨)وسايل الشيعه، ج١٣، باب ٢ از ابواب فى احكام الوقوف والصدقات، ج١، ص٢٩٥١.