پاسخ: هرچند نسبت به شرايط ى كه شك در صحت شرعى آنها داريم نمى‌توان به اطلاق صحيحه تمسك كرد وليكن مى‌توان از لزوم و وجوب عمل به شرايط واقف صحت آن را كشف كرد چون ميان وجوب رعايت شرايط واقف و صحت آنها ملازمه است، همان گونه كه در مورد آيه (اوفوا بالعقود) نيز همين اشكال و جواب مطرح است چون عموم آيه شرايط ى را كه احتمال دخالت آنها در صحت عقد مى‌رود شامل نمى‌شود، زيرا تمسك به آيه بر صحت شرايط مشكوك تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام به شمار مى‌آيد. مشهور فقها در پاسخ اين اشكال مى‌گويند: وجوب وفا به عقدها مستلزم نفى شرايط مشكوك است. اين اشكال و پاسخ در موارد ديگرى مانند (لعن اللّه بنى اميه قاطبه) نيز جريان دارد، چون اگر در موردى شك كنيم شخصى از بنى اميه ايمان دارد تا لعن او جايز نباشد از جواز لعن كشف مى‌كنيم مورد مشكوك ايمان ندارد. بنابراين دلالت اين روايت بر مدعا تمام است و از نظر سند هم صحيح است.

٤- صحيحه حجاج:

روايت ديگرى كه دلالت بر مدعا دارد صحيحه عبدالرحمن بن حجاج در مورد وقف امير مومنان است. حضرت در اين روايت طولانى در مورد وقف ملك ينبع شرط مى‌كند اگر موقوف عليه- يعنى امام حسن عليه السلام- نياز به فروش پيدا كرد مى‌تواند آن را بفروشد. برخى از فقرات روايت به اين شرح است:

... فان اراد ان يبيع نصيبا من المال فى قضى به الدين فليفعل ان شاء لاحرج عليه فيه. (٦٩)

اگر (امام حسن) بخواهد مقدارى از مال وقفى را براى اداى قرض بفروشد اشكالى ندارد اين كار را انجام دهد. دلالت اين روايت بر صحيح بودن شرط فروش مال وقفى به هنگام نياز از سوى

(٦٩)همان، ج١٣١، باب١٠٢ فى احكام الوقوف والصدقات ، ج٤، ص٣١٢١١.