اطلاق ادلّه احياء اين نظر را تأييد مى‌كند همچنين مسالك نيز درمورد مقدار زايد اصالت برائت را جارى مى‌كند و منظور از برائت، ظاهراً برائت ذمّه احياء كننده دوم از وجوب اجتناب از بيش از پنج ذراع است.

همان گونه كه ملاحظه مى‌كنيد اين ادلّه، تعميم مورد نظر صاحب جواهر را نمى‌رسانند و شامل موردى نمى‌شوند كه خود احياء كننده اول براى احياى بخش ديگرى از زمين، به احداث راه ديگرى نياز داشته باشد. همچنين مواردى كه اندازه راه مورد اختلاف مالكان نيست، نيز خارج از محل بحث است. بلى لازم نيست كه همواره اختلاف بر سر راه مشترك ميان دو قطعه زمين باشد، بلكه ممكن است اختلاف ميان احياء كننده دوّم و اول اين گونه فرض شود كه دومى به اولى بگويد كه پنج ذراع راه‌اختصاصى براى زمين تو كافى است و من مى‌خواهم مازاد آن را احياء كنم.

خلاصه، دليل بر مدّعاى صاحب جواهر كه گفت: «هرگاه در زمين مباحى كه مى‌خواهند آن را احياء كنند، نياز به احداث راه باشد، حدّ اين راه، پنج يا هفت ذراع است» ، وجود ندارد. امّا در مورد وصف «مبتكر» براى راه كه از المختصر النافع نقل شده است بايد گفت: ممكن است با آنچه در شرايع‌آمده مطابقت داشته باشد در صورتى كه منظور از موصول، خود راه باشد و ممكن است تطابق نداشته باشد در صورتى كه از موصول، زمين آباد شده‌اراده شود. در هر حال اگر منظور از اين وصف، خصوص چيزى باشد كه موصول چيزى است زمينه احداث راه را در زمين موات فراهم مى‌كند، مفاد ادلّه ،اعمّ از آن است.