وقتى دو نفر حق قصاص داشته باشند و يكى از آن دو از قصاص صرف نظر كند، بر مذهب ما، فقط حق او ساقط مى‌شود، اما حق قصاص برادرش ساقط نمى‌شود و او مى‌تواند پس از پرداخت سهم عفو كننده به اولياى قاتل، او را قصاص كند. بعضى از فقهاى عامه قائلند حق هر دو ساقط مى‌شودو ادعا كرده‌اند كه صحابه بر اين رأى اجماع داشته‌اند، روشن كرديم كه ما مخالف اين رأى هستيم. فقهاى عامه مى‌گويند: در صورت عفو يكى از اوليا، حق آنكه عفو نكرده در ديه ثابت است، اما حق عفو كننده در قصاص ساقط است، اگر به شرط گرفتن مالى يا به طور مطلق عفو كرده باشد، حق او در مال ثابت است، و اگر مجاناً عفو كرده باشد، حق مالى او نيز ساقط است. (١٧)

با اين همه، رأى مذهب مالك و ديگر فقهاى مدينه در عصر امام صادق(ع)، اين است كه با عفو بعضى از اوليا قصاص ساقط نمى‌شود. برخى از ايشان مى‌گويند: قصاص مطلقاً ساقط نمى‌شود و برخى ديگر مى‌گويند: در صورتيكه ولىّ نزديك‌تر خواهان قصاص بود، و ولىّ دورتر عفو كرده باشد، قصاص ساقط نمى‌شود.

در مغنى ابن قدامه آمده است:

برخى از فقهاى مدينه بر اين رأى هستند كه با عفو بعضى از شركا، قصاص ساقط نمى‌شود. گفته شده كه اين رأى از مالك روايت شده است؛ زيرا اسقاط حق كسى كه عفو نكرده پسنديده نيست و در موارد مشاركت در قتل، چندتن به عوض يك تن كشته خواهند شد يعنى جان هر يك از قاتلان به عوض بخشى ازخون مقتول گرفته خواهد شد. (١٨)

در كتاب «الفقه على المذاهب الاربعه» تحت عنوان «اختلاف ورثه مقتول در عفو» آمده است:

(١٧)مبسوط، ج٧، ص٥٥.
(١٨)مغنى ابن قدامه، ج٩ ،ص٤٦٤.