وجه سوم: ترجيح سندى: اگر هيچ يك از وجوه جمع دلالى گذشته تمام نباشد و فرض شود هر دسته از اخبار فى نفسه حجيّت دارد و سند اخبار دال بر سقوط نيز قطعى نيست چون به حدّ استفاضه و تواتر اجمالى نيز نرسيده است؛ نوبت به ترجيح سندى مى‌رسد. در جاى خود ثابت شده كه در موارد تعارض مستقر بين دو خبر، دو مرجّح در طول هم وجود دارد كه يكى مقدم بر ديگرى است، نخست موافقت با كتاب، و دوم مخالفت با رأى عامه. اما در اينجا هر دو مرجّح ياد شده بر صحيحه ابى ولاد منطبق است. بنابراين، گفته مى‌شود كه اين صحيحه مقدم بر روايات سقوط است، چرا كه هم با اطلاق آيه «... و جعلنا لوليّه سلطاناً» ـ بنابر انحلال ـ موافق بوده و هم با رأى مشهور نزد عامه كه قائل به سقوط هستند مخالف است.

وجه سوم نيز محل اشكال است:

اولا: اين ترجيح مبتنى بر عدم حصول قطع يا اطمينان به صدور پاره‌اى از روايات سقوط است. در حالى كه كثرت اين روايات و صدور آنها از ائمه متعدد و درستى سند آنها، از امورى است كه دست‌كم موجب اطمينان اجمالى به صدور برخى از آنها مى‌شود. در اين صورت، ترجيح سندى، موضوع ندارد، بلكه خبر معارض با آنها از حجيت ساقط مى‌شود چرا كه مخالف با دليل قطعى الصدور است. آرى اگر علم داشته باشيم كه اين روايات يا دست‌كم برخى از آنها از روى تقيّه صادر شده باشند اين اشكال وارد نيست، اما از كجا مى‌توان به چنين علمى دست يافت؟ ثانياً: صغراى هر دو مرجّح مذكور در اينجا منتفى است؛ اما مرجّح اول، پيش از اين گفته شد كه دلالت آيه كريمه بر استقلالى بودن حق قصاص براى هر يك از ورثه مورد مناقشه است.

اما مرجّح دوم ـ كه نزد متأخران، مهمتر است و ايشان به استناد موافقت با عامه از گروهى از رواياتى كه از نظر سند و دلالت روشن هستند، دست برداشته‌اند ـ ، از آن جهت مخدوش است كه اكثر مذاهب عامه در صورت عفو بعضى از اولياء رأى به سقوط حق قصاص داده‌اند، بلكه در مبسوط شيخ طوسى آمده است كه عامه ادعا كرده‌اند كه در اين