مسوغات فروش مال وقفى محقق شده باشد ولى مال وقفى به فروش نرسيده باشد و يا شرط خيار را در وقف بپذيريم بر مبناى دوم وقف باطل نيست ولى بر مبناى اول وقف باطل است هرچند شرط خيار عملى نشده باشد. در هر صورت بسيارى از بزرگان از جمله شيخ انصارى (٢٠) بر اين باورند كه حكم جواز فروش با حقيقت وقف منافات ندارد بلكه فروش خارجى مال وقفى با حقيقت وقف منافات دارد. به نظر مى‌رسد كلام شيخ نسبت به نظر صاحب جواهر كه مجرد جواز فروش وقف را موجب بطلان وقف مى‌داند به واقع نزديكتر باشد زيرا اگر مقصود صاحب جواهر اين باشد كه باآمدن حكم جواز فروش مال وقفى وقف باطل مى‌شود و مال وقفى ملك واقف مى‌شود اين را هيچ فقيهى نگفته و خلاف اجماع است و اگر مقصود اين است كه با جواز فروش، وقف باطل مى‌شود و مال وقفى ملك طلق موقوف عليه مى‌گردد مانند ديگر اموال آنها اين هم غير قابل قبول است.

از آنجا كه تحقيق تفصيلى اين بحث، خارج از حوصله و قلمرو اين نوشته است به همين مقدار بسنده مى‌شود. و اما اين كه آيا تاييد و استمرار در حقيقت وقف دخيل است از كلمات اهل لغت و تعريف فقها استفاده مى‌شود تاييد داخل در حقيقت وقف نيست بلكه استمرار از قراين خارجى مانند جمله حتى يرث اللّه الارض كه در روايات آمده استفاده مى‌شود آيه اللّه خوانسارى نيز مى‌فرمايد اگر اجماع بر شرطيت تاييد در عقد نباشد استدلال بر آن از روايات مشكل است ايشان مى‌نويسد:

ولولا الاجماع لاشكل اثبات لزومه بما استدل به من الاخبار المتضمنه لاوقاف الائمه لامكان ان تكون التاييد المذكور فى ها قيداك من دون المدخليه فى حقيقه الوقف كما ان التاييد غير ماخوذ فى حقيقه الوقف. (٢١) بحث بيشتر در اين باره خواهد آمد.

(٢٠)شيخ انصارى، مكاسب، ص١٦٤، مطبعه اطلاعات.
(٢١)جامع المدارك، ج٤، ص٣.