بدون شك، اين دو مسأله در طرف نفى ـ يعنى عدم جواز ـ متلازم هستند، بدين معنى كه اگر در مسأله نخست قائل به عدم جواز شديم و گفتيم كه در صورت عفو يا اخذ ديه از سوى بعضى از اوليا، حق قصاص ساقط مى‌شود؛ به ناچار عدم جواز استيفاى حق قصاص از سوى بعض از اولياء به تنهايى نيز مترتب بر آن خواهد بود. زيرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر يك از وارثان نباشد بلكه حقى باشد كه به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراين هيچ يك به تنهايى و بدون اينكه ديگر ورثه بخواهند نمى‌تواند اين حق را استيفا كند. فقط پس از آنكه در مسأله اول براى هر يك از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شديم و گفتيم اين حق، با عفو بعضى از اولياء، ساقط نمى‌شود، آن‌گاه جاى گشودن اين بحث در مسأله دوم است كه آيا از نظر ايجابى نيز اين مسأله با مسأله نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و كتب ديگر به دست مى‌آيد كه تلازم ميان اين دو مسأله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مسأله نخست گفتيم هر يك از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مسألهُ دوم نيز بايد بگوييم هر يك از ورثه به تنهايى مى‌تواند حق خود را استيفا كند.

شايد به همين جهت نيز در مبانى تكملة المنهاج به جاى اين دو مسأله، يك مسأله آورده شده است:

اگر مقتول اولياى متعددى داشته باشد آيا هر يك از آنها مى‌تواند مستقلا و بدون اذن ديگر اولياء قاتل را قصاص كند؟ دو وجه هست، وجه اول ـ جواز قصاص براى هر يك از اوليا مستقلا ـ روشن‌تر است. (١)

موءلف در شرح اين مسأله، از مسأله نخست هم بحث كرده كه آيا در صورت عفو يا پذيرفتن ديه از سوى بعض از اولياء، حق قصاص ساقط مى‌شود؟ سرانجام، وى جواز استقلال هر يك از اولياء در استيفاى حق قصاص را از نتايج قول به عدم سقوط حق قصاص قرارداده است.

البته همان گونه كه ياد كرديم، در متون فقهى ما اين دو بحث به صورت دو مسأله

(١)مبانى تكملة المنهاج، ج٢، ص١٢٩.