باشد و مالى نداشته باشد، بدهى او از ديه‌اش پرداخت مى‌شود. (٨) در برخى ديگر از روايات آمده است كه اگر كسى به ثلث مالش وصيت كند سپس كشته شود، وصيت او ثلث ديه را نيز شامل مى‌شود. (٩) در روايتى ديگر آمده است كه مقتول به ديه خود سزاوارتر از ديگران است. (١٠) مدلول اين روايات بدان معنا است كه ديه قتل نيز از اول براى ميّت جعل شده و سپس از او به وارث منتقل مى‌شود، بنابراين به مقتضاى استظهار ياد شده، حق قصاص نيز بايد اين‌گونه باشد، دست كم مى‌توان اين نكته را قرينه‌اى براى دلالت آيه بر معناى مذكور دانست يا مى‌توان گفت با توجه به اين نكته، آيه اجمال پيدا مى‌كند و دلالتى بر خلاف معناى ياد شده نخواهد داشت.

بدين ترتيب روشن مى‌شود كه استدلال به آيه براى اثبات قول مشهور ناتمام است؛ زيرا اگر ادعا نشود كه ظهور آيه در انتقال حق قصاص از ميّت به همه اوليا است، دست‌كم ظهورى در خلاف اين معنا نيز ندارد و در اين صورت، همان‌گونه كه اشاره كرديم، ادله حرمت قتل، مرجع خواهد بود.

٣ـ ايشان در توجيه و تقريب استدلال مذكور آورده‌اند كه در قصاص نفس، حق ابتدائاً براى ولىّ كه به معناى وارث است، جعل شده است و در نتيجه، اين حق براى هر يك از وارثان، مستقلا وجود دارد و مانند حق خيار نيست كه يك حق براى مجموع ورثه بوده و از ميّت به آنان منتقل شده باشد. اين تقريب و توجيه، نتايج و لوازمى دارد كه از نظر فقهى نمى‌توان به آنها ملتزم شد، از جمله:

الف: براساس اين تقريب بايد ميان قصاص نفس و قصاص اطراف، قائل به تفصيل شد و در اولى حق را از آن فرد فرد اوليا به طور جداگانه دانست و در دومى از آن مجموع اوليا. خود معظم له بدين نكته تفطّن يافته و لذا آن را در دنباله كلامش استدراك كرده است.

ب: در حق قصاص نفس نيز به ناچار بايد ميان وارث بلافصل مقتول و وارث با

(٨)وسائل ، ج١٨، ص ٣٦٤.
(٩)همان، ١٩: ٢٨٦.
(١٠)همان، ٩ج٢، ص ١٢٣.