بر اين دو قول دو حكم تفريع مى‌شود: تعزير قاتل يا عدم تعزير او نزد ما نزديك‌تر به واقع آن است كه حكم به قتل او نشود زيرا سهمى از خون مقتول (جانى) نسبت به قاتل هدر بوده است، علاوه بر اين قتل مورد شبهه نيز بوده است چرا كه فقهاى مدينه و شيخ طوسى استقلال هر يك از ورثه را در حق قصاص جايز دانسته‌اند و فقط در اباحه سبب شبهه است. (٧)

بر فرض كه سخن شهيد ثانى نيز تمام نباشد و ادله قصاص شامل چنين موردى نيز شود، ملتزم به قصاص مى‌شويم و اين التزام هيچ محذورى هم ندارد چنانكه اگر وارث بعد از عفو جانى او را به قتل برساند، محكوم به قصاص خواهد شد.

٢ـ دلالت انحلالى آيه و اثبات حق قصاص مستقلا براى هر يك از ورثه، جاى اشكال دارد بلكه ممنوع است. زيرا:

اولاً: مى‌توان ادعا كرد كه آيه از اين جهت در مقام بيان نيست تا به اطلاق «ولىّ» نسبت به هر يك از ورثه مستقلا تمسّك كرد. آيه فقط در صدر بيان جعل سلطنت براى ولىّ است به مقدار جنايت نه بيشتر و به همين جهت به دنبال آن آمده است: «فلا يسرف فى القتل».

ثانياً: مى‌توان ادعا كرد كه حقى كه آيه جعل كرده است بر عنوان «وارث» جعل نشده بلكه بر عنوان «ولىّ» جعل شده و ولىّ به معناى كسى است كه براى او ولايت و سلطنت جعل شده باشد. پس هرگاه احتمال داده شود كه حق مجعول، يك حق باشد كه براى مجموع جعل شده باشد، عنوان ولىّ صدق نمى‌كند مگر بر مجموع نه بر يك يك ورثه، بر اين اساس، انحلال محرز نيست.

ثالثاً: مى‌توان ادعا كرد كه از تعبير ولىّ به معناى وارث چنين به دست مى‌آيد كه اگر چه اين حق در حال حيات از آن ميّت نبوده است، ولى در طول مرگ براى او قرار داده شده و از او به ورثه‌اش منتقل مى‌شود؛ زيرا اين حق به عنوان ارث براى آنان ثابت است و اين به معناى انتقال از ميّت به آنان است. در برخى از روايات آمده است اگر مقتول بدهى داشته

(٧)غاية المراد، ج٢، ص٣٢٢، نسخه خطى.