واسطه او، تفصيل قائل شد، بدين معنا كه اگر ولىّ مقتول، وارث بلافصل او باشد در اين صورت مستقلا حق قصاص خواهد داشت اما اگر وارث اول تصادفاً قبل از قصاص فوت كرده باشد و حق قصاص، از او به ورثه‌اش انتقال يافته باشد و ورثه نيز متعدد باشند، در اين صورت، حق قصاص از آن مجموع ورثه خواهد بود نه فرد فرد آنان به طور مستقل.

ج: براساس تقريب ياد شده، در مواردى لازم مى‌آيد كه در قصاص نفس، دو گونه حق براى ورثه قائل شويم برخى را مستقلا و برخى را مجموعاً و مشتركاً داراى حق قصاص بدانيم، مثلا اگر مقتول، دو ولىّ داشته باشد و يكى يا هر دو قبل از قصاص فوت كنند و يكى از آن دو، يك وارث و ديگرى ورثه متعدد داشته باشد، در اين حالت، وارثِ ولىّ اول مستقلا حق قصاص دارد و برخلاف ورثه ولىّ دوم كه مجموعاً چنين حقى را دارند.

فقها به هيچ يك از اين تفصيل‌ها ملتزم نشده‌اند بلكه التزام به چنين تفصيل‌هايى، ممكن نيست؛ زيرا اين تفصيل‌ها، خلاف ارتكاز فقهى و متشرّعى و خلاف سيره عملى است. استيفاى حق قصاص و موارد مبتلا به آن امر نادرى در خارج نيست و اگر برخى از اين تفصيل‌ها از نظر فقهى ثابت مى‌بود به روشنى نزد متشرعان انعكاس مى‌يافت. در صحيحه جميل از قول امام باقر يا صادق(ع) آمده است:

اذا مات ولىّ المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم؛ هرگاه ولىّ مقتول بميرد فرزند او، قائم مقام او در خونخواهى است. (١١)

حتى برخى قائلند كه مقتضاى اطلاق لفظى و مقامى اين حديث آن است كه هر يك از فرزندان ولىّ مقتول، قائم مقام او در همه حقوق او است. بنابراين اگر قصاص براى ولىّ مقتول به نحو استقلال وضع شده باشد، اين حق براى هر يك از فرزندان او نيز به همين صورت خواهد بود.

حاصل آنكه التزام به اين گونه تفصيل‌ها حتى در مورد اول ـ تفصيل ميان قصاص نفس و قصاص اطراف ـ بسيار مشكل است تا چه رسد به موارد بعدى و تفصيل ميان اوليا در قصاص نفس.

(١١)همان، ج٢٩، ص١٢٣، باب ٥٩ از ابواب قصاص نفس، ح٢.