اهل ذمّه است (٦٠) و تصريح نشده است كه مراد اراضى موات باشد تا بتوان براى اثبات مراد بدانها استدلال كرد و تمسّك به ذيل روايت به عنوان كبراى كلى غلط است. چون با صدر آن مغايرت دارد و نمى‌توان آن صدر را از مصاديق اين ذيل قرار داد.

حكم موات در زمان غيبت امام (ع)

از بيان جامع المقاصد دانستيم كه اذن امام‌نسبت به احيا درعصر غيبت معتبر نيست و هركس در زمان غيبت زمينى را آباد كند ازآن اوست. از عبارت جواهر نيز فهميده شد كه اذن امامان (ع) در عصرغيبت، محقّق است. ولى به نظر مى‌رسد كه بايد ميان زمان مبسوط اليد بودن فقيه و زمان عدم بسط يد، تفصيل قايل شد. در صورت نخست، چون فقيه جانشين امام است و تمامى اختيارات او را داراست، ولايت عامّه دارد . بنا بر اين همان طور كه جواز احياء و ترتّب آثار برآن و يا عدم جواز، منوط به اذن امام است و به هركس اذن دهد، حق تصرّف در اراضى موات را دارد و مالك مى‌شود، فقيه نيز در عصر غيبت چنين اختيارى را دارد و مى‌تواند اذن بدهد يا ندهد. هيچ فرقى بين دو مبنا وجود ندارد و اين حكم اوليّه موات است.

درصورت دوم ـ عدم بسط يد ـ اگر بگوييم اذن امام محقّق است يا اذن او، شرط تملّك نيست، هر كس مى‌تواند احياء كند و مالك شود. امّا اگر بگوييم اذن به زمان امام صادق يا ساير ائمه اختصاص دارد، موات جزء انفال خواهد بود كه امامان (ع) براى شيعيان خود حلال و مباح كرده اند. پس اين حلال كردن و اباحه تا زمان ظهور امام زمان خواهد يافت.

آيا احياء كننده بايد «قصد» تملّك كند يا بدون قصد نيز تملّك حاصل مى‌شود؟ دروس قصد تملّك را شرط دانسته و در مسالك آمده است كه صاحب شرايع (محقّق حلّى) قصد را جزء شرايط تملّك ذكر كرده است نه شرايط ملكيّت ، و تملّك عبارت است از اراده ملكيّت، از اين رو تملّك مستلزم قصد است برخلاف آنكه اگر قصد را شرط ملكيّت

(٦٠)همان،ج١٥،ص١٥٥،ابواب جهاد العدوّ،باب٧١،حديث١.