امّا مالك نشدن وكيل و اجير خاصّ به واسطه احياء، ناشى از عدم قصد تملّك آن دو نيست، بلكه از آن روست كه سبب تملّك مى‌شود،احياء براى غير است كه به‌عنوان وكيل يا اجير براى او احياى آنان انجام داده اند.

همانطور كه ملكيّت براى موكل و مستأجر با احياى وكيل و اجير خاصّ حاصل مى‌شود هر چند خود موكل و مستأجر قصد احيا نكرده باشند، حصول اين ملكيّت براى آنان دلالت بر آن ندارد كه احيا سبب قهرى حصول ملكيّت است.

زيرا عمل وكيل و اجير، عمل موكّل و مستأجر است و قصد آنان ، قصد ايشان است.

آيا ادلّه موات شامل موات عارضى مى‌شود يا خير؟

باير و موات، حقيقت شرعى نيستند تا در معنا و مفهوم از لحاظ شرعى بحث شود بلكه معنا و مفهوم عرفى دارند و اختلاف لغوى آنان سبب اختلاف علما در معناى عرفى آن نمى‌شود. صاحب جواهر پس از نقل تعريف موات از شرايع چنين بيان مى‌كند:

موات زمينى است كه‌به خاطر زير آب رفتن، قطع آب،نى زار شدن و... يا هر مانعى كه سدّ راه استفاده از آن شده، مورد بهره بردارى قرار نمى‌گيرد و صاحب شرايع قيد«ميّت بودن» را به آن افزوده است تا مواردى را خارج كند كه‌در عبارت بعد به طور صريح بيان كرد و فرمود:

مطلق زير آب رفتن با قطع آب و يا نى زار بودن كافى نيست بلكه بايد به گونه اى باشد كه عرفاً موات بر آن صدق كند و گرنه شامل زمين داير عرفى نيز مى‌شود.

صاحب جواهر در ادامه مى‌گويد:

تعريف شرايع از موات با تعريف عرفى آن مطابقت دارد و مورد پسند مختصر النافع ، تحرير، دروس ، لمعه ، مسالك، روضه و كفايه مى‌باشد و هيچ فرقى با آنچه در صحاح و مصباح آمده ندارد:«موات زمينى است كه مالك