نداشته باشد و كسى از آن بهره نمى‌برد.» قاموس قسمت اوّل اين تعريف را پذيرفته است. در نهايه آمده:«موات زمينى است كه كشت و آباد نشده باشد و تحت ملكيّت كسى نباشد. در تذكره آمده است:«موات زمينى ويرانه اى است كه ساكنانش آن را ترك كرده اند و آبادى آن از بين رفته است.

منظور همه آنها از موات، همان زمين متروك است؛ خواه قبلا مملوك بوده، خواه نبوده. چون سابقه مملوكيّت يا عدم مملوكيّت در صدق اسم موات تأثيرى ندارد.

چنانكه بقاياى آبادى و آثار جويهاى آب نيز در صدق موات موءثّر نمى‌باشد. (٦٣)

همه اين تعريف ها تعريف شرح الاسمى موات است و گرنه اشكال جامع‌و مانع نبودن آنها قابل طرح بود. به علاوه اينكه برخى از تعريف ها از شبهه دَور خالى نيست.

بنا بر اين وقتى موات به صورت حقيقى و غير مجازى بر موات عارضى نيز صدق مى‌كند ديگر وجهى براى توهّم خروج موات عارضى از اطلاق موات و انصراف موات به موات غير عارضى ، وجود نخواهد داشت. احتمال اينكه‌بقاياى آبادى ـ با آنكه وى ادّعا كرده در صدق موات موءثّر نيست ـ مانع شرعى حصول ملكيّت از راه احياء شود، به دليل اخبار و فتوى، مردود است. قياس بقاياى خرابه‌ها با تحجير علاوه بر آنكه قياسى مع الفارق است ـ زيرا تحجير با قصد عمران همراه است بر خلاف بقايا و آثار باقى مانده از قبل ـ از آن گونه قياس هاى باطلى است كه ما قايل به آنها نيستيم .

حاصل بحث اينكه ، حكم مزبور براى موات ثابت است؛ چه بالاصاله باشد چه بالعرض و در اين باره صاحب جواهر (٦٤) ادّعاى اجماع محصّل و عدم جود مخالف كرده است. در خلاف، غنيه، جامع‌المقاصد و مسالك صريحاً ادّعاى اجماع منقول شده است و ظاهر عبارت مبسوط، تذكره، تنقيح و كفايه نيز چنين است. آرى اگر موات

(٦٣)همان،ص٩ ـ ١٠.
(٦٤)همان،ج٣٨،ص١١.