طاعت، مادامى كه‌با عقل عملى درك نشود، امكان ندارد كه شرط آن قابل درك براى عقل عمل باشد، زيرا مفهوم شرط تنها مضيق ساختن دائره مشروط است، بنابر اين وقتى ادعا مى‌شود كه حق طاعت غير خداوند از ساير موالى،مشروط به وصول قطعى تكليف است، بازگشت چنين ادعايى به اين بيان كه دائره آن حق [حق اطاعت[ مضيق شده و به تكاليفى كه تنها به وصول قطعى به دست ما رسيده، اختصاص يافته است. در اين صورت ناچاريم به مولويت ساير موالى غير و حقوق طاعت آنها بازگرديم تا دريابيم آيا اين مولويت و حق طاعت براى عقل عملى قابل درك است، تاشرط آن ـ كه به مفهوم تضييق دائره اين مولويّت است ـ عقلى باشد، يا آنكه اين مولويت و حق طاعت مجعول به جعل جاعل است، تا شرط آن ـ يعنى تضييق دائره مولويّت ـ تابع محدوده آن جعل باشد. بدين منظور ما مى‌توانيم مولويتهايى را كه براى غير خداوند ادعا شده، به سه قسم زير منقسم سازيم:

قسم نخست: مولويتى است كه عقلا براى شخصى فرض مى‌كنند يا آنكه خود شخص در حق خود يا براى ديگرى فرض مى‌نمايد، و بر چنين مولويتى عقلا حق اطاعت مترتّب نمى‌گردد. اين قسم از اطاعت را استاد آصفى اطاعت غير شرعى نام نهاده است. واقعيت اين است كه در اين قسم اساساً مولويتى در بين نمى‌باشد؛ زيرا مولويت ـ همانگونه كه قبلا گفتيم ـ تعبيرى ديگر از حق اطاعت است. بنا بر اين مادامى‌كه‌عقلا حق اطاعت حاصل نشده باشد، مولويت نيز، تمام نخواهد بود. ما تنها از باب هم نوايى با جعل جاعل و آنكه آنرا فرض كرده، از آن به مولويت تعبير كرده ايم، از اين رو اين قسم مولويت مجعول ا ست كه‌در محدوده اش از نظر ضيق وسعه، تابع جعل بوده و شرط وصول قطعى عقلى نمى‌باشد؛ زيرا خود مولويت اساساً عقلى نمى‌باشد.

قسم دوم: مولويتى است كه با جعل مستقيم يا غير مستقيم خداوند تحقق مى‌يابد، نظير مولويت انبيا و رسل و اوصياء (ع) و اميرانى كه به دستور ايشان بر مردم امارت پيدا مى‌كنند؛ ولايت فقيه، ولايت پدر، ولايت همسر و امثال آن كه به جعل وجوب اطاعت براى شخص از جانب خداوند، به صورت مستقيم و غير مستقيم بازگشت دارد، از اين قبيل است.