است كه خداوند به فرمان به اطاعتش داده است] به اين است كه يكى از آن دو ذاتى و ديگرى جعلى و عرضى است و اين تفاوت در آنچه كه در بحث ما اهميّت دارد يعنى اشتراط يا عدم اشتراط طاعت مولى به رسيدن تكليف، هيچ تأثيرى نمى‌گذارد؛ زيرا مولويت هاى عرضى مشروعى كه به گونه دوم باشد؛ با جعل الهى تمام خواهد بود و چنان نيست كه خود مستقل از طاعت و معصيت الهى، از طاعت و معصيت برخوردار باشد.» (٢٨) زيرا مولويت آنكس كه خداوند فرمان به اطاعتش داده است، هرچند به جعل خداوند تماميت پيدا مى‌كند ـ چه، مولويت تعبيرى ديگر حق طاعت است و حق طاعت اين شخص چنانكه گفتيم، شرعى است نه عقلى. اما معناى اين گفته آن نيست كه اين مولويت مصداقى از مصاديق مولويت الهى و حق طاعت او به حساب آيد، تا اشتراك آنها را در شرائط به دنبال داشته باشد، بلكه معناى آن اين است كه اين مولويت ـ چنانكه ياد كرديم ـ موضوع حق طاعت و مولويت الهى را تحقق مى‌بخشد . تاكنون تمام ادله و برهانهايى كه انتظار مى‌رفت از آنها به منظور استدلال براى اثبات برائت عقلى استفاده گردد، مورد ارزيابى قرار گرفت و ضعف و كاستى همه آنها روشن شد و ثابت شد كه اين دلايل نمى‌تواند مدعاى ايشان را اثبات نمايد.

بررسى دريافت عقل عملى:

آنچه كه ما پس از ابطال تمام دلايل برائت عقلى ـ به حسب دريافت عقل عملى در مى‌يابيم، اين است كه حق اطاعت الهى تنها به‌تكاليفى كه از طريق قطعى به دست ما رسيده باشد منحصر نيست، بلكه حتى تكاليف ظنى و احتمالى را در بر مى‌گيرد،چه اين تكاليف در متن واقع صادر شده باشد يا خير؛ مگر آنكه ما احراز كنيم خداوند با ترك احتياط به ما ترخيص داده است.

دليل ما اين است كه ـ چنانكه قبلا بيان داشتيم ـ عقل عملى ضرورت حفظ عالى ترين حد متصور حرمت الهى و قيام به تمامى لوازم احترام و تعظيم و تقدير الهى را، در مى‌يابد

(٢٨)همان، شماره سوم و چهارم ص١٣١ ـ ١٣٢.