قاعده اشتغال: اين قاعده راهكرد اصلى سيد مرتضى است در اثبات احكامى كه نصّ صريحِ علم‌آور بر آنها نيست و حكم شرعى سابق بر آن نيز محرز است؛ به طورى كه اشتغال ذمّه يقينى به آن حكم پديد آمده پس لازم است ذمّه مكلّف به طور يقينى برى گردد. ريشه اين قاعده برمى‌گردد به مبناى او در اثبات احكام با ادلّه قطعى.

مثلا در استدلال بر مقدارى كه براى كفّاره شكستن تخم شتر مرغ در حال احرام تعيين مى‌كند، مى‌گويد:

انّ اليقين ببراءة الذمّة بعد العلم باشتغالها لايحصل إلا بما ذكرناه وأيضاً فهو أحوط في منفعة الفقراء فيجب أن يكون أولى. (٦٠)

نمونه‌هاى ديگرى از اين قبيل نيز وجود دارد. (٦١)

اصل احتياط: گاهى از آن به عنوان دليل و گاهى موءيد حكم و با تعابيرى مثل «ارجحيت» و «اولويت» ياد مى‌كند. چنان كه در مثال قبل ديده شد موارد اجراى اين‌اصل گاهى شك در تكليف است؛ مثلا در قول خويش مبنى بر كراهت تثويب دراذان، احتياط را مستند قرار مى‌دهد (٦٢) و در مواردى شك در مكلّفء به است؛ مثل‌حكم به بنا بر اكثر هنگام شك در تعداد ركعتهاى نماز، كه به احتياط تمسّك مى‌كند. (٦٣)

اصل برائت: در آن جا كه از سوى شارح نصّ قطعى نرسيده است و ذمه مكلّف به حكمى اشتغال ندارد، اصل برائت جارى مى‌كند. مثلا در مورد عدم ناقضيّت مذى و وذى در وضو مى‌گويد:

انّ نقض الطهر حكم شرعى لامحالة، لايجوز اثباته إلا بدليل شرعى، ولادليل أنهما ينقضان، والرجوع الى الاخبار ال‌آحاد في ذلك غير مغن، لانّا

(٦٠)همان، ص٢٥٠، م١٣٢.
(٦١)ر.ك: همان، ص٢٣٥، ص١٤١و ص١٥٠و ص١٣٥، م٣١و ٣٢و ص٢٥٠.
(٦٢)همان، ص١٣٨و ١٣٩، م٣٦.
(٦٣)الانتصار، ص١٥٦، م٥٤ و نيز ر.ك: الانتصار، ص٣٣٢و ص٢٤٥، م١٢٨و ص١٦٩، م٦٨.