برخى از فقيهان براى صحت شرط رجوع به اطلاق و عموم ادله عام همانند (اوفوا بالعقود) (٥٥) و (المومنون عند شروطهم) (٥٦) استدلال كرده اند. علامه حلى درمقام استدلال بر صحت اين شرط مى‌نويسد:

ولقوله تعالى: (اوفوا بالعقود) و قوله عليه السلام: (المومنون عند شروطهم.) (٥٧) دليل بر صحت اين شرط فرمايش الهى است كه مى‌فرمايد: به عقدها وفا كنيد و فرمايش رسول خدا: مومنان به شرطهايشان پايبندند.

نقد و بررسى

استدلال به اين آيه و حديث نبوى بستگى به اين دارد كه وقف، عقد باشد نه ايقاع و يا اگر وقف، ايقاع باشد عقد در آيه ايقاع را نيز فراگير باشد، و از طرفى شرط در نبوى بايد شرط ابتدايى را فراگير باشد زيرا اگر وقف ايقاع باشد نه عقد و يا اگر آيه ايقاع را فراگير نباشد و شرط هم به معناى التزام در ضمن التزام باشد وقف را شامل نمى‌شوند. اما تحقيق از حقيقت عقد و شرط در جاى ديگر بايد تحقيق شود.

د - روايات

مهمترين دليل بر صحت اين شرط روايات است كه مختلفند. از جمله: فقيهانى كه در اين بحث به روايات اهميت ويژه اى داده و آنها را مورد نقد و بررسى قرار داده اند آيه اللّه خوانسارى است در هر صورت اين روايات جداگانه مورد نقد و بررسى قرار مى‌گيرد.

(٥٥) مائده آيه
(٥٦)شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج٧، ص٣٧، ١٥٠٣١.
(٥٧)مختلف الشيعه، ج ٦، ص٢٥٥١.