طور جداگانه ثابت و محرز است و شك شود در سقوط تعبّدى آن بعد از عفو بعضى از اوليا، مقتضاى استصحاب، بقاى اين حق است بر اساس مقتضاى اصل اوّلى: كسى كه در صورت عفو يا پذيرفتن ديه از سوى بعضى از اولياء قايل به جواز قصاص براى ديگر اولياء است، بايد اين مدعا را با دليلى كه حاكم بر اين اصل باشد اثبات كند. براى اثبات اين مدعا به دو دليل اساسى استدلال شده است:

دليل اول

ظهور آيه {ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطان} (٤) آن است كه خداوند ولىّ مقتول را مسلّط بر قصاص قرار داده است. ادعا شده كه ظهور آيه در آن است كه اين حق به نحو انحلالى به اولياء داده شده است و حق قصاص براى هر يك از وارثان، مستقلا ثابت است. در كتاب مبانى تكملة المنهاج در توضيح و تفصيل اين استدلال آمده است:

دليل آنچه گفتيم اين است كه حق قصاص از اين سه صورت بيرون نيست: يا حقى است قائم به مجموع مانند حق خيار، يا حقى است قائم به جامع به نحو صرف الوجود، يا حقى است قائم به جامع به نحو انحلال. صورت اول علاوه بر آنكه دليلى ندارد و خلاف ظاهر آيه كريمه است، با حكمت وضع قصاص نيز منافات دارد؛ زيرا با توسل به عفو يكى از اوليا ـ چه عفو مجانى و چه با اخذ ديه ـ مى‌توان گفت: حق قصاص از ديگر اوليا ساقط شده و بر اين اساس اگر يكى ديگر از اين اولياء جانى را بكشد، او را به ستم كشته و بايد قصاص شود. در حالى كه التزام به چنين فتوايى ناممكن است. صورت دوم نيز همانند صورت نخست است و لازمه آن، سقوط حق قصاص با صدور عفو يا اخذ ديه از جانب يكى از اوليا است. صورت سوم، از همه روشن‌تر است، ظاهر آيه مباركه {ومن قتل مظلوماً... } نيز همين صورت است، تقريب اين استظهار آن است كه همواره انحلال موضوع،

(٤)هر كس به ستم كشته شود ما براى ولىّ او سلطه‌اى قرار داده‌ايم. سوره اسرا،آيه٣٣.