فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥ - قصاص حق انحلالى يا مجموعى؟ آیت الله سيدمحمود هاشمى شاهرودى

جداگانه مطرح شده است، بلكه در متون فقهى عامه نيز چنين است اگر چه اكثر آنان در صورت عفو يا اخذ ديه از سوى بعض از اولياء به سقوط حق قصاص رأى داده‌اند.

ما در اينجا هر يك از اين دو مسأله را جداگانه مورد بحث قرار مى‌دهيم، ميزان تلازم و ابتناى يكى از اين دو مسأله بر ديگرى در ضمن بحث روشن خواهد شد.

مسأله نخست:

آيا اگر بعضى از اولياى دم، از حق خود گذشتند يا ديه گرفتند، حق قصاص اولياى ديگر نيز ساقط مى‌شود؟

عبارات فقهاى ما در اين مسأله صراحت دارند كه حق قصاص ساقط نمى‌شود، خلاف اين قول فقط در دو كتاب نقل شده است: يكى در كتاب من لا يحضره الفقيه كه به ذكر اين روايت كه دلالت بر سقوط حق قصاص دارد اكتفا شده است:

روى أنه اذ اعفى واحد من اولياء الدم ارتفع القود؛ (٢) روايت شده كه هرگاه يكى از اولياى دم عفو كرد، قصاص مرتفع مى‌شود.

ديگرى در كتاب شرايع كه فقط در فرض گرفتن ديه از سوى بعض از اوليا و نه در فرض عفو، اين‌گونه آمده است:

هرگاه اوليا بيش از يك نفر باشند، همه حق قصاص دارند، اگر برخى از آنان خواهان ديه شدند و قاتل هم پذيرفت، پس از پرداخت ديه، بنا به روايتى، قصاص ساقط مى‌شود. اما رأى مشهور آن است كه قصاص ساقط نمى‌شود و ديگر اوليا پس از آنكه سهم ديه‌اى را كه قاتل پرداخته بود به او برگرداندند، حق قصاص خواهند داشت. اگر قاتل حاضر نشد سهم ديه به كسى كه خواهان ديه است بپردازد، كسانى كه خواهان قصاص او هستند مى‌توانند پس از آنكه سهم ديه شريك خود را پرداختند. قاتل را قصاص كنند. اگر برخى از اوليا، قاتل را عفو كردند، حق قصاص ساقط نمى‌شود و ديگر اوليا