همچنين از بيان ما آشكار شد كه قسم دوم از مولويت غير خداوند از ساير موالى با قسم نخست، در اين جهت كه عقلا وصول قطعى به تكليف در آنها شرط نبوده و نفى و اثبات اين شرط تابع محدوده جعل جاعل است،برابر مى‌باشد؛ زيرا مولويت در هر دو قسم جعلى است،هر چند جاعل خداوند متعال باشد. به خلاف مولويت قسم پيشين كه جاعل آن غير خداوند است. البته اين تفاوت در شرطيت يا عدم شرطيت وصول قطعى به تكليف ـ كه ما در صدد بررسى آن هستيم ـ به حسب ادراك عقلى تاثيرى نمى‌گذارد، هرچند عقلا در ترتّب حق طاعت الهى بر مولويت مجعول در قسم دوم و نه‌قسم اول ، تاثير مى‌گذارد.

مخفى نماند تكليفى كه ما بر حسب ادراك عقلى شرطيت وصول قطعى اش رادر اين قسم از مولويت انكار كرده ايم،تكليفى است كه از جانب خداوند فرمان به‌اطاعتش رسيده‌باشد ـ همچون فرمان به آب دادن باغچه كه‌در مثال مذكور از جانب پدر صادر شده بود ـ اما شرطيت يا عدم شرطيت وصول در اصل جعل مولويت براى آن شخص ـ يعنى فرمان به اطاعت او ـ از جانب خداوند متعال، مبتنى بر اصل اختلاف در ميزان گستره حق اطاعت الهى مى‌باشد. بنا بر اين اگر وصول قطعى شرط باشد، در واقع‌شرط در حق اطاعت الهى به شمار مى‌آيد؛ نه‌شرط در حق اطاعت كسى كه خداوند به اطاعتش فرمان داده است. دليل آن همان است كه پيش از اين بيان‌داشتيم‌كه‌حق اطاعت كسى كه خداوند فرمان به اطاعتش داده، تعبيرى از وجوب شرعى به اطاعت او است؛ نه وجوب عقلى . و اين وجوب شرعى در حق مكلف وجود خواهد داشت، چه مكلف بدان آگاه باشديا خير. اما وجوب عقلى اطاعت اين وجوب شرعى، از جمله حق اطاعت خداوند به حساب مى‌آيد؛ نه حق اطاعت اين شخصى كه خداوند به اطاعتش فرمان داده‌است. پس اگر كسى مدعى شرطيت وصول قطعى تكليف باشد، در واقع به مضيق ساختن حق خداوند متعال رأى داده، نه مضيّق ساختن حق كسى كه خداوند به اطاعت‌او فرمان داده است. با اين بيان روشن مى‌گردد آنچه‌را كه استاد آصفى به عنوان نتيجه اعلام داشته كه شرطيت تكليف به‌وصول قطعى در حق اطاعت سايرموالى، از امور بديهى است،شامل وصول قطعى