براى اصل جعل مولويت از جانب خداوند در اين قسم از مولويت ،نمى‌گردد. زيرا ـ چنانكه گفتيم ـ اگر وصول قطعى شرط باشد، شرط در حق طاعت الهى خواهد بود؛ نه شرط در حق طاعت ساير موالى ؛ و اين نيز مشمول اختلافى است كه بين ما و مشهور درجريان‌است، و پذيرش آن در مقام استدلال به معناى پذيرش مصادره‌به مطلوب است .

قسم سوم: مولويتى است كه‌براى غير خداوند تحقق مى‌يابد، اما نه به جعل جاعل، بلكه‌به ملاكى از ملاكهاى مولويت كه‌قابل درك براى عقل است، نظير ملاك منعميت نسبت به ولى نعمتهاى بشرى؛ البته بنا بر اين‌فرض كه ما وجود چنين ملاكى راعقلا براى تحقق سطحى از مولويت وحق اطاعت كافى بدانيم ،همچنين ملاك تبعيت يا انتخاب ملى در صورتى كه‌ما آنرا نيز عقلا براى تحقق مولويت و حق اطاعت در حدود غرض بيعت يا انتخاب كافى بدانيم . (٢٤) بى ترديد اگر مبنا را بپذيريم حق اطاعت در اين قسم عقلى خواهد بود، ليكن عقلا مشروط بودن اين حق به وصول قطعى تكليف، جاى تامّل دارد. چه ما در مبنا مناقشه كنيم يا آنكه‌حتى مبنا رابپذيريم.

اما مناقشه در مبنا از اين جهت است كه‌معروف اين است حق طاعت و مولويت به‌خداوند متعال اختصاص دارد. و گمان نمى‌كنم كسى از انديشمندان مادر اين مسأله مناقشه اى داشته‌باشد، حتى خود استاد آصفى نيز در گفتارش به اين مسأله تصريح نموده، آنجا كه‌طاعت را به طاعت شرعى و غير شرعى تقسيم كرده‌واطاعت شرعى را به‌اطاعت

(٢٤) نظريه دموكراسى انتخاب ملى را مى‌توان به دو صورت زير تفسير نمود: ١ ـ اين امر صرفاً توافق عقلا بر اطاعت كسى است كه در انتخابات پيروز شده است؛ بى آنكه ادعا كنيم حكم عقلى بر اين اطاعت مترتب شده باشد. براساس اين تفسير مولويت كسى كه در انتخابات پيروز مى‌شود، مربوط به قسم نخست از اقسام سه گانه اى كه براى مولويت غير خداوند ياد كرديم، خواهد بود. ٢ ـ ادعا كنيم كه عقل عملى به اطاعت شخص پيروز در انتخابات حكم مى‌كند، طبق اين تفسير مولويت چنين شخصى داخل در قسم سوم از اقسام سه گانه خواهد بود. ممكن است كسى بر نافذ بودن اين انتخاب مدعى قيام دليل شرعى باشد؛ هر چند از اين طريق كه انتخاب خود نوعى بيعت را بهمراه‌دارد. بنا بر اين تفسير مولويت شخص پيروز در انتخاب مربوط به قسم دوم از اقسام سه گانه خواهد بود.