از جمله نظرات ويژه شيعه جواز شرط فروش وقف و بهره مندى از بهاى آن، براى واقف به هنگام نيازمندى است. شيخ طوسى(م ٣٨٥ه.ق.) نيز چنين شرط ى را صحيح دانسته و مى‌نويسد:

ومتى شرط الواقف انه متى احتاج الى شى منه كان له بيعه والتصرف فيه كان الشرط صحيحا وكان له ان يفعل ماشرط الا انه اذا مات والحال ماذكرناه رجح ميراثا ولم يمض الوقف. (٣)

هرگاه واقف شرط كند اگر به مقدارى از مال وقفى نيازمند شد فروش و خرج آن برايش روا باشد شرط صحيح است. و اگر در حالى كه نيازمند به وقف است بميرد، وقف باطل و مال وقفى به ارث مى‌رسد. سلار(م ٤٦٣) همين نظريه را تاييد كرده و نوشته است:

وان اشترط رجوعه فيه عند فقره كان له ذلك اذا افتقر. (٤)

چنانچه واقف در وقف شرط كند كه هنگام نياز حال وقفى به ملك او برگردد شرط صحيح است. محقق حلى(م ٦٧٦ ه.ق.) بر اين باور است كه شرط رجوع به وقف صحيح است وليكن وقف باطل خواهد بود:

ولو شرط عوده اليه عند حاجته صح الشرط وبطل الوقف وصار حبسا يعود اليه مع الحاجه و يورث. (٥)

اگر واقف برگشت مال وقفى را به هنگام نيازمندى شرط كند شرط صحيح است و وقف باطل مى‌شود و تبديل به حبس مى‌گردد كه به هنگام نياز به او برمى‌گردد و به ارث مى‌رسد. علامه حلى همانند محقق حلى شرط را صحيح دانسته و وقف را باطل: ولو شرط عوده اليه عند الحاجه صح الشرط وصار حبسا وبطل الوقف بل يرجع اليه مع الحاجه ويورث. (٦)

اگر واقف برگشت مال وقفى را در هنگام نياز شرط كند شرط صحيح

(٢)سيد مرتضى، الانتصار، ص٢٢٦٣،
(٣)٤٤٣- شيخ طوسى نهايه الاحكام فى مجرد الفتوى، ج‌لا٢، ص٦١٢٤، چاض‌خانه دانشگاه.
(٤)ابى يعلى ملقب به سلار، مراسم، ص‌ا٧٩ در ضمن الينابيع الفقهيه ج ١٢.
(٥)محقق حلى، شرايع الاسلام، ج‌ا٢، ص‌ص٢١٧، انتشارات اعلمى.
(٦)علامه حلى، قواعد، در ضمن جامع المقاصد، ج٩، ص٢٨٤، موسسه اهل البيت.