و از آنجاكه اجراى اصل عملى براساس زمينه نخست (زمينه عقلى)، عقلا مشروط به اين است كه اصل عملى مخالف بر اساس زمينه دوم (شرعى) وجود نداشته باشد، هرگاه اصل عملى شرعى مخالف به دست آيد، مى‌بايست از اصل عملى عقلى دست شست.

آنچه ما در اين نوشتار به دنبال آنيم، تعيين وظيفه عملى مكلف براساس زمينه نخست؛ يعنى زمينه عقلى است. به اين معنا كه مى‌خواهيم بدانيم عقل با قطع نظر از دخالت شريعت ، در شك در تكليف براى تعيين وظيفه عملى در مورد مشكوك، اجراى كدام اصل عملى را لازم مى‌داند.

دراين مسأله بين مشهور اصوليان متأخّر(رض) و بين استاد ما، آية الله العظمى شهيد سيد محمد باقر صدر(قده) اختلاف شده است . چه، مشهور درشك در تكليف اجراى اصل برائت عقلى را لازم مى‌دانند، در حالى كه استاد شهيد ما مدعى است اصل احتياط عقلى در اين مورد جارى مى‌باشد.

عبارت فنّى كه مدعيان برائت عقلى، پس از عصر وحيد بهبهانى(ره) تا به امروز، بدان تمسّك نموده اند اين ادّعا است كه عقل عقاب و موءاخذه بنده را نسبت به تكليفى كه بيان آن تكليف به او نرسيده باشد، قبيح مى‌داند؛كه به آن اصطلاحاً قاعده «قبح بلابيان» . گفته مى‌شود. مشهور اين است كه اين قاعده منسوب به وحيد بهبهانى(ره) است.

عبارت ايشان چنين است: «بدان، مجتهدان در آنجا كه نصى نباشد[شبهه حكميّه] شبهه موضوعيه اصل برائت را جارى مى‌دانند...» (١) تا آنجا كه گويد: «دليل فقها اين است

(١)اين عبارت در مقاله استاد آصفى (حفظه الله ) در مجله فكر اسلامى، شماره سوم و چهارم، صفحه ١٢٠ ، نقل شده است.و در ذيل آن چنين آمده: «مقصود از عبارت نخست [مالانص فيه] شبهه حكميه و مقصود از عبارت دوم [مالم يكن بيان[ شبهه موضوعيه است.» اين عبارت در ضمن دو گيومه اى آمده است كه نص عبارت وحيد بهبهانى(ره) را مشخص مى‌سازد [و اين شبهه را ايجاد مى‌كند كه اين عبارت اخير نيز از وحيد بهبهانى است] در حالى كه اين ذيل، عبارت استاد آصفى است نه وحيد بهبهانى، چنانكه عبارت مرجع گواه مدعا است عين همين اشتباه د رمقدمه كتاب (الفوائد الحائريه)چاپ مجمع فكر اسلامى،قم صفحه ٦٤، تكرار شده است.