ان القاضى له الحكم من طرف المعصوم ولايقال اليه الحكم، هذا مع قطع النظر عن السند. بدرستى كه قاضى از سوى معصوم برايش حكم است و گفته نمى‌شود به سوى او حكم است، و اين مطلب با قطع نظر از سند اين روايت است. بالاخره مولف مقبوله ابى خديجه و توقيع شريف را نيز از حيث دلالت تمام نمى‌داند و در آنها خدشه مى‌كند. اما سعى مى‌نمايد به نحوى بر قول به لزوم اقامه حدود توسط فقيه دليل عقلى بياورد، چنان كه مى‌گويد:

وقد يويد ما ذكر بان تعطيل الحدود يفضى الى ارتكاب المحارم وانتشار المفاسد، وذلك مبغوض فى نظر الشارع، و بان المقتضى اقامه الحد قائم فى صورتى حضور الامام(ع) و غيبته، وليست الحكمه عائده الى مقيمه قطعا. چه بسا مطلب مذكور اين گونه مورد تاييد واقع مى‌شود كه تعطيل حدود منجر به ارتكاب محارم و نشر مفاسد مى‌گردد، و اين امر از ديدگاه شارع امرى مبغوض است، ديگر اين كه مقتضى براى اقامه حد در هر دو حالت حضور امام(ع) و غيبت او موجود است، و به طور يقين حكمت «در آن» به اقامه كننده حدود مربوط نمى‌شود. اما اين دليل را نيز رد مى‌نمايد و بالاخره قول به عدم جواز اقامه حدود را تقويت مى‌كند و مى‌گويد:

ويمكن ان يقال لازم ما ذكر وجوب اقامه الحدود فى كل عصر من دون حاجه الى نصب المعصوم فقبل صدور المقبوله والمشهوره، و صدور التوقيع الشريف كان اقامه الحدود لازما من دون حاجه الى الاذن، بل اللازم تصدى عدول المومنين، بل فستاقهم مع عدم التمكن المجتهدين، كما يقال فى حفظ مال