مداليل كلامى روايات توجه نموده، با اين كه قطعا اين قبيل اخبار از اهميت تاريخى و زمانى خاصى نيز برخوردار بوده اند. چنان كه مى‌دانيم مشهور فقها، از جمله مصنف، يعنى مرحوم محقق حلى طاب ثراه، اقامه حدود را كه درجه اعلاى نهى از منكر است، در زمان غيبت امام(ع) جايز نمى‌دانستند، چنان كه در مختصر مى‌گويد:

وكذا الحدود لاينفذها الا الامام او من نصبه وكذا قيل : يقيم الفقهاء الحدود فى زمان الغيبه اذا امنوا، ويجب على الناس مساعدتهم. (١٣)

همينطور حدود را كسى تنفى ذ نمى‌كند مگر امام و يا كسى كه امام او را منصوب كرده است. و نيز گفته شده: فقها در زمان غيبت اقامه حدود مى‌كنند آنگاه كه امنيت داشته باشند، و بر مردم نيز مساعدت و يارى آنها واجب است. مولف در شرح كلام ايشان ابتدا به معروف بودن قول به عدم جواز اقامه حدود، و اجمالى كه بر آن ادعا شده اشاره كرده، و سپس قول مبنى بر جواز آن براى فقيهان عادل آشنا به احكام شرعى را كه از جمعى ديگر از فقها است نقل مى‌كند. آنگاه بر اين قول (يعنى قول غير مشهور) استدلال كرده و مستند آن را چهار خبر ذكر مى‌كند:

مقبوله عمر بن حنظله، خبر حفص، مقبوله ابى خديجه و توقيع شريف صاحب الزمان(ع) لكن بعد از بيان اين اخبار در دلالت هر يك از آنها خدشه مى‌نمايد، در مورد . مقبوله عمر بن حنظله مى‌گويد:

(والمقبوله لاظهور لها بالنسبه الى اقامه الحدود) در مقبوله نسبت به لزوم اقامه حدود ظهورى وجود ندارد و خبر حفص را كه در آن آمده: سالت ابا عبداللّه(ع): من يقيم الحدود السلطان او القاضى؟ فقال(ع): اقامه الحدود الى من اليه الحكم... .

از ابا عبداللّه(ع) سوال نمودم، چه كسى حدود را اقامه مى‌كند، سلطان يا

(١٣)المختصر النافع.