قطعاً خطا است مضافاً كه معارض است با ادعاى شهرتى كه محقق اردبيلى بر خلاف آن كرده است. بلكه معارض است با ظاهر سخنان قدما و اجماعات ايشان مبنى بر اينكه اين قول از آراى شناخته شده مذهبشان در مقابل عامه است و مفروغ عنه مى‌باشد؛ حتى ايشان رأى عامه را با اين استدلال رد مى‌كردند كه اين قول نزد ما مجمع عليه است، بنابراين اگر هم بپذيريم كه مقتضاى قاعده شركت، سقوط قصاص در صورت غياب يا عدم اذن برخى از اوليا باشد، باز خروج از اين قاعده به واسطه بعضى از سخنان و اجماعات قدما كه نقل كرديم ـ چه رسد به همه آنها ـ ، موجّه است. (٤٠)

جاى هيچ ترديدى نيست كه بنابر قول به سقوط حق قصاص با عفو بعضى از اوليا در مسأله پيشين و اينكه قصاص حق واحدى است كه همانند ارث خيار، قائم به مجموع ورثه است؛ هيچ وجهى براى توهّم استقلال هر يك از اوليا در استيفاى حق قصاص بدون اذن ديگران، وجود ندارد؛ زيرا اصل حق براى هيچ يك از ورثه به تنهايى ثابت نيست بلكه براى مجموع ورثه است، بنابراين هيچ يك از ايشان به تنهايى، ولىّ نيست و اين واضح است. شايد از همين روى است كه رأى مشهور يا متفق عليه نزد عامه، عدم استقلال هر يك از اوليا بدون اذن ديگران در استيفاى قصاص است؛ چون در مسأله پيشين نيز رأى مشهورتر نزد آنان، سقوط قصاص است. اما اگر در آن مسأله تعبّداً قائل به سقوط قصاص شديم نه از آن جهت كه حق قصاص قائم به مجموع ورثه است، يا قول مشهور را مبنى بر عدم سقوط قصاص ـ كه نزد فقهاى ما به استثناى برخى از متأخران متفق عليه است ـ ، پذيرفتيم در اين صورت جا دارد كه از كيفيت استيفا و اينكه آيا هر يك از اوليا به تنهايى و بدون حضور و اذن ساير اوليا مى‌تواند حق قصاص را استيفا كند يا نمى‌تواند، بحث شود. از مطالب گذشته معلوم شد كه در اين مسأله برخلاف مسأله نخست، هر دو قول نزد فقهاى ما مشهور است و هر كدام را گروهى از فقهاى بزرگ برگزيده‌اند. برخى از فقهاى متأخر مثل صاحب مفتاح الكرامه و صاحب جواهر اصرار دارند كه در اين مسأله، قول دوم

(٤٠)همان.