(استقلال ولىّ و استيفاى حق قصاص) قول مشهور متفق عليه نزد فقهاى پيشين است و استقلال ولىّ در مسأله نخست به اولويّت مستلزم استقلال ولىّ در اين مسأله نيز هست. بلكه در هر دو مسأله براى اثبات استقلالى بودن حق قصاص به آيه مباركه «فقد جعلنا لوليّه سلطاناً...» استدلال كرده‌ند.

تحقيق در مسأله

تحقيق در اين مسأله مى‌طلبد كه در دو جهت بحث شود: جهت نخست اينكه در صورت شك و فقدان دليل براى اثبات استقلال هر يك از اوليا در مقام استيفا، مقتضاى قاعده اوليّه چيست؟ جهت دوم بررسى ادله‌اى كه براى اثبات استقلال هر يك از اوليا در مقام استيفاى حق قصاص به كار گرفته شده يا ممكن است به كار گرفته شود.

جهت نخست: ممكن است گفته شود مقتضاى اصل، جواز استيفا است براى هر يك اوليا و اذن خواستن از ديگران، شرط نيست؛ چرا كه اذن خواستن از دو جهت ممكن است لازم باشد، يا از جهت تكليفى يعنى بر هر يك از اوليا حرام است به تنهايى و بدون مشاركت ديگران مبادرت به استيفا كند و يا از جهت وضعى يعنى حق منع ديگرى از مبادرت براى هر يك از اوليا وضع شده است. با شك در ثبوت هر دو جهت، مقضاى اصل، عدم لزوم استيذان خواهد بود و مرجع آن يا اصالة البرائه است از تكليفى كه ثبوت آن مشكوك مى‌باشد يا استصحاب عدم حق منع است. بنابراين در اينجا بر عكس مسأله پيشين، مقتضاى اصل، تغليب قصاص است.

اما اين سخن تمام نيست، بلكه درست آن است كه در اين مسأله نيز مقتضاى اصل، عدم جواز استقلال در استيفا و عدم جواز مبادرت هر يك از اوليا بدون اذن ديگران است؛ زيرا احتمال دارد حقى كه از اول براى هر يك از اوليا است قصاصى باشد كه موجب از دست رفتن حق ديگر اوليا نباشد. بر اين پايه، شك برمى‌گردد به مقدار حقى كه از اول براى هر يك از اوليا ثابت شده است كه آيا اين حق، مطلق و در تمام حالات بوده يا مقيّد به مشاركت ديگران و ضايع نشدن حق آنان در استيفا است؟ از آنجا كه اصل اين حق بر خلاف