مجموع ورثه جعل شده باشد، بلكه كسانى كه عفو نكرده‌اند نيز حق قصاص دارند، شك مى‌كنيم كه آيا حق قصاص براى مجموع كسانى كه عفو نكرده‌اند جعل شده و بنابراين هيچ يك از آنان نمى‌تواند به تنهايى و مستقلا آن را استيفا كند؛ يا اين حق براى هر يك از آنان مستقلا جعل شده است؟ بدون ترديد، شقّ دوم تقييد و تخصيص بيشترى را براى دليل حرمت قتل نفس در بردارد بنابراين، مادام كه تخصيص اثبات نشده باشد، اطلاق دليل حرمت، آن را نفى مى‌كند و در اين حالت مانند ساير موارد دوران مخصّص بين اقل و اكثر بايد به عموم عام رجوع كرد. بر اين اساس، مقتضاى اصل لفظى و عملى در هر دو مسأله، عدم جواز قصاص است و از اين جهت فرقى ميان دو مسأله نيست.

جهت دوم: بررسى ادله استقلال هر يك از اوليا در استيفاى حق قصاص:

١ ـ گروهى از فقها از جمله صاحب جواهر و صاحب مفتاح الكرامه گفته‌اند كه در سخنان برخى از قدما ادّعاى اجماع شده و اكثر يا همه ايشان قائل به استقلال شده‌اند منتهى قصاص كننده ضامن سهم ديه غايبان است.

اشكال اين استدال آن است كه:

اوّلا: به جز در دو كتاب غنيه و خلاف، ذكرى از اجماع به ميان نيامده است و مراد از اجماع مذكور در اين كتاب، اجماع مصطلح نيست، علاوه بر اين، بيشتر كتب قدما اصلا متعرّض اين مسأله نشده‌اند.

ثانياً: اين گونه اجماعها بر فرض كه ثبوت آنها را بپذيريم، احتمال مدركى بودن آنها وجود دارد؛ زيرا كسى مثل ابن زهره كه ادّعاى اجماع كرده است، به دنبال آن، استدلال به ظاهر آيه مباركه كرده و گفته مخالف اين رأى مخالف ظاهر آيه است.

پس، اين مسأله، اجتهادى بوده و هيچ اجماع تعبّدى در مورد آن وجود ندارد، گرايش بيشتر متأخران به رأى مخالف آن، شاهدى بر اين سخن است.

٢ ـ با تمسّك به ظاهر آيه {ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً...} ادّعا شده كه آيه ظهور در انحلالى بودن حق قصاص دارد و ثبوت سلطه براى «ولىّ» مقتضى سلطه انفرادى هر يك از اوليا بر قصاص است، چه در غير اين صورت سلطه او بر قصاص تمام نخواهد بود.