استيفا داشته باشد. زيرا به تعبير صاحب جواهر، ساير اوليا يا خواهان قصاص هستند يا ديه و يا عفو،مفروض آن است كه خواسته اول با اجراى قصاص، حاصل شده است و ديه نيز از جانب قصاص كننده پرداخت مى‌شود و ثواب عفو نيز به جاى خود باقى است، زيرا مقصود از عفو، دست‌يابى به ثواب اخروى بود كه محقق شده است. اين استدلال از دو جهت مخدوش است، اوّلا: احتمال مى‌رود كه حق قصاص براى مجموع ورثه‌اى كه خواهان كشتن قاتل هستند، جعل شده باشد نه براى فرد فرد آنان. ثانياً: بر فرض ثبوت حق قصاص براى فرد فردايشان، باز سخن صاحب جواهر درست نيست؛ زيرا حقى كه براى ولىّ قرار داده شده اين است كه خود او مستقيماً يا غير مستقيم، جانى را قصاص كند، نه اينكه جانى را كشته ببيند ولو به سبب ديگرى مثل بلاى آسمانى يا به وسيله شخصى ديگرى غير از ولىّ، كشته شده باشد. به عبارت ديگر، انتساب كشتن قاتل به خود ولىّ و اينكه اين كار، قصاص از جانب ولىّ است و آثارى كه بر اين كار مترتّب است مثل تشفّى، از حقوق ولىّ بوده كه در باب قصاص براى او قرار داده شده است و تكروى يكى از اوليا در استيفاى حق قصاص، قطعاً موجب تضييع اين حق نسبت به ساير اوليا خواهد شد.

بدين ترتيب روشن مى‌شود كه ملازمه‌اى ميان دو مسأله ياد شده نيست. بلى در فرض نابالغ يا مجنون يا غايب بودن بعضى از اوليا به گونه‌اى كه استيذان از آنان ممكن نباشد يا نياز به زمان طولانى داشته باشد، اگر انتظار كشيدن را براى ولىّ رشيد حاضر لازم بدانيم، موجب تضييع حق او در قصاص خواهد شد. بنابراين، در چنين فرضى لزوم انتظار به حكم اطلاق آيه ـ اگر قائل به آن باشيم ـ يا به حكم حديث لاضرر، نفى مى‌شود. بلكه گفته شده كه عنوان «ولىّ ميّت» بر صغير و مجنون صدق نمى‌كند اگرچه وارث هستند و اين خود بحث ديگرى است.

نتيجه: بر هر دو مبنا در مسأله پيشين، با وجود ساير اوليا و رشيد بودن آنان و امكان استيذان از ايشان، تكروى هر يك از اوليا در مقام استيفاى حق قصاص جايز نيست؛ زيرا همان‌گونه كه گفتيم دست كم اين كار خلاف مقتضاى اصل اوّلى است.