اگر چنين احتمالى درست باشد نظريه قبح عقاب برحالت عدم وصول بيان منطبق خواهدشد، البته با اين ادعا كه از عدم وصول بيان به مكلف، عدم صدور بيان كشف مى‌شود.

چنانكه همين مبنا از محقق حلّى(ره) نقل شده است (٦). در اين صورت گفتار محقق حلّى نيز از محور بحث متأخّران دور خواهد افتاد.

نكته دوم: ـ چنانكه بيان داشتيم ـ هردوگروه ـ طرفداران برائت عقلى و مدعيان احتياط عقلى ـ پذيرفته اند كه اجراى اصل عملى عقلى، عقلا مشروط به اين است كه اصل عملى شرعى مخالف آن به دست ما نرسيده باشد.

بنا بر اين اگر به اصل عملى شرعى دست يافتيم كه در برابر حكم واقعى مشكوك، احتياط را لازم مى‌شمرد، با قيام اين اصل موضوع برائت عقلى نزد طرفداران آن مرتفع خواهد شد. چنانكه اگر به اصل عملى شرعى دست يافتيم كه در برابر حكم واقعى مشكوك، متضمن برائت است؛ با قيام اين اصل شرعى، موضوع احتياط عقلى نزد مدعيان آن از بين خواهد رفت. مفهوم اين سخن آن است كه طرفداران قبح عقاب بلابيان بيان را شامل بيان حكم واقعى و بيان حكم احتياط دانسته‌اند. بنابر اين هرگاه بيان به هريك از دو معناى مذكور دست يابيم، قبح عقاب منتفى خواهد شد؛ چنانكه مقصود از تكليف محتمل، نزد كسانى كه حق اطاعت را شامل تكاليف احتمالى مى‌دانند، تكليفى است كه دليلى بر نفى آن ـ چه به معناى واقعى و چه به معناى برائت ظاهرى ـ به دست ما نرسيده باشد.

بنا بر اين هرگاه به دليلى برنفى تكليف، به هريك از دو معناى گفته شده، دست يابيم حق اطاعت منتفى خواهد شد.

نكته سوم: محور اصلى اختلاف مشخص ساختن وظيفه عبد در مقابل مولى در محكمه عقل عملى است نه تبيين وظيفه مولى در برابر عبد در چنين محكمه‌اى . توضيح

(٦)مباحث الاصول،ج٣ از بخش دوم،ص٦٦ ـ ٦٧.