فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٨ - شرط خيار در وقف محمد رحمانى

مورد بحث مى‌تواند نسبت به هر سه صورت فراگير باشد. لازم به يادآورى است هر يك از اين سه صورت اقسامى‌دارد كه برخى از آنها از بحث خارجند. از جمله:

الف - واقف يا موقوف عليه نيازمند شوند و با رجوع آن را به فروش رسانند و اثرى از آن باقى نماند.

ب ـ واقف يا موقوف عليه به فروش مال وقف نياز پيدا نكنند.

ج- واقف يا موقوف عليه با وجود نياز به فروش مال وقفى آن را نفروشند.

د- شرط نياز محقق گردد و ليكن بخشى از مال وقفى فروخته شود. بى گمان جز صورت اول كه مال وقفى با رجوع و فروش نابود شده سه صورت ديگر محل بحث است.

اقوال

مهمترين اقوال در مساله عبارت است از:

١- شرط و وقف هر دو باطل است.

٢- شرط صحيح و وقف باطل است.

٣- عكس صورت دوم يعنى شرط باطل و وقف صحيح است. ٤- شرط و وقف هر دو صحيحند عكس صورت اول. مدعاى آيه اللّه خوانسارى كه اين نوشته در مقام نقد و بررسى آن مى‌باشد قول چهارم است. از اين رو نخست ادله بطلان قول چهارم رسيدگى و سپس ادله صحت آن ارزيابى مى‌شود.

ادله بطلان شرط خيار

صاحبان نظريه بطلان شرط خيار رجوع به وقف به هنگام نياز، بر ادله اى استدلال و يا ممكن است استدلال كنند. در اين بخش به گونه اجمالى اين ادله مورد رسيدگى قرار مى‌گيرند.