فالجامع القريب بين جميع موارد استعمالاته انما هوالشد، سواء استعمل فى الفقه او فى الاصول او العلوم الادبيه وغيرها ولو قيل: ان ماده الكلمه كانت بحسب الاصل (الشد) فبدلت احدى الدالين (راء) الاخرى (طاء) توسعه فى الاستعمالات لم يكن به باس ء. (٣٣)

معناى جامع در تمام موارد استعمال شرط بستن است، چه در فقه و اصول و چه در دانشهاى ادب و غير آن و اگر گفته شود اصل كلمه (شد) بوده و دال اول به را و دال دوم به طا تبديل شده از باب توسعه در استعمال، بى اشكال است. به نظر مى‌رسد معناى شكد و بستن كه قدر مشترك اهل لغت و نظر فقها است مهمترين معنا براى شرط مى‌باشد.

تقرير محل نزاع

همان گونه كه پيش از اين گذشت عبارات فقها در طرح عنوان اين مساله مختلف است:

برخى عنوان را شرط خيار در وقف قرار داده‌اند. (٣٤) برخى ديگر عنوان را شرط بيع وقف و انتفاع براى واقف به هنگام نياز قرار داده اند. (٣٥) بعضى ديگر عنوان مساله را حق فروش واقف به گونه اى كه ثمن آن براى موقوف عليه باشد بيان كرد (٣٦)ه اند. آيه اللّه خوانسارى مورد بحث را شرط برگشت وقف به واقف در هنگام نياز قرار داده است. (٣٧) به نظر مى‌رسد جز عنوان اول كه قيد نياز را ندارد و مطلق است عناوين ديگر وجه اشتراك دارند و آن عبارت است از قيد و شرط نيازمندى واقف و يا موقوف عليه. بنابراين

(٣٣)آيه اللّه سيد عبد الاعلى سبزوارى، مهذب الاحكام، ج١٧، ص٢١٥٧، چاپ موسسه المنار.
(٣٤)آيه اللّه معرفت. مقاله شرط خيار در وقف، مجله ميراث جاويدان، شماره ٢١١.
(٣٥)علامه حلى، مختلف الشيعه، ج٦، ص٢٥٤، مركز الابحاث والدراسات الاسلاميه.
(٣٦)آيه اللّه خويى، مصباح الفقاهه، ج٥٥، ص٢١٩١.
(٣٧)آيه اللّه خوانسارى، جامع المدارك، ج ٤، ص١٠١، موسسه اسماعيليان.