آيه { فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف...} اينكه آيه كلمه ولىّ را به لفظ مفرد بيان كرده دلالت بر آن دارد كه ولىّ واحد مى‌تواند حق قصاص را استيفا كند. نيز به دليل آنكه: ابن ملجم كه على(ع) را به قتل رساند. حسن(ع) فرزند او، وى را قصاص كرد در حالى كه برادران صغير او در اين حق با او شريك بودند، ولى او قصاص را متوقف بر بلوغ ايشان نكرد و هيچ يك از صحابه(رض) با اين كار او مخالفت نورزيد، و اين نوعى اجماع است بر جواز اين كار. (٢٤)

در جاى ديگرى از همين كتاب آمده است:

مالك مى‌گويد: كسى كه عفو نكرده ـ حتى اگر يك نفر در ميان گروهى باشد ـ ، مى‌تواند قصاص كند، به دليل آيه «... ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً» و اگر با عفو ديگرى حق او ساقط شود، سلطه مذكور عليه او قرار داده شده نه براى او. دليل ديگر آنكه قصاص مانند حد قذف براى نفى ننگ است، ثابت شد كه حد قذف با عفو بعضى از ورثه ساقط نمى‌شود، قصاص نيز بايد چنين باشد.

دليل ديگر آنكه از آنجا كه عفو ديه از جانب بعضى از ورثه تأثيرى در حق ديگران نسبت به ديه ندارد، بايد عفو از قصاص نيز تأثيرى در حق ديگر ورثه نسبت به قصاص نداشته باشد. (٢٥)

مذهب اهل ظاهر از مذاهب عامه نيز قائل به استقلال مطلق هر يك اوليا نسبت به حق قصاص است. در كتاب المحلّى پس از مناقشه مفصل در ادله و آراى ديگر مذاهب، آمده است:

ابو محمد مى‌گويد: بنا به فرموده پيامبر(ص) صحيح است كه هر كس، كس را بكشد، به محض كشتن او، حرمت خون خود وى نيز از ميان مى‌رود و

(٢٤)الحادى لكبير، ج١٢، ص١٠٢.
(٢٥)همان، ص١٠٥.